انكفاء السلطة النقدية عن اتخاذ أي تدابير جديدة في الأسواق

أكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الإضراب المعلن للمصارف، مع الإبقاء على ضخ السيولة النقدية للأفراد عبر أجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ معاملات الاعتمادات المستندية والتحويلات الخاصة بالمستوردات التجارية، مما يمنح مهلة إضافية ومقرونة بالاستجابة لطلب الحكومة ورئيسها بعدم التصعيد ريثما تتضح نتائج الاتصالات الرسمية، وبمشاركة موعودة من قبل المرجعيات القضائية المعنية، بهدف احتواء الصراع القضائي – المصرفي وتداعياته على المؤسسات والأسواق.

وفي حين تتجه الأنظار إلى تحركات «مصرف لبنان» ومجلسه المركزي الذي ينعقد دورياً منتصف كل أسبوع، لوحظ أن الإرباك في السوق يرتفع أيضاً على خلفية انكفاء السلطة النقدية عن اتخاذ أي تدابير جديدة في الأسواق، والاكتفاء بالتذكير يومياً بمواصلة المبادلات عبر منصة «صيرفة» (العائدة لمصرف لبنان) بسعر 43.6 ألف ليرة للدولار، علماً بأن حجم العمليات تقلص بشكل حاد في أيام العمل الماضية، ليهبط من متوسط 50 مليون دولار إلى نحو 10 ملايين دولار يومياً، بسبب حصر الصرف برواتب القطاع العام.

ويوفر «المركزي» عبر «صيرفة» دولارات لموظفي القطاع العام وفئات أخرى ضمن سقوف محددة بسعر 43600 ليرة للدولار الواحد، رغم أن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ الـ75 ألفاً.الشرق الأوسط