نقابة مستوردي الأدوية ردًّا على الاتّحاد العمّالي العام: سعر استراد الدواء يحدد حصرا من قبل وزارة الصحة

أكّدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، ردًّا على الاتّحاد العمّالي العام في لبنان، فيما يتعلق “بتخزين الدواء” و”تقنينه”، “عدم قيام المستوردين بالتّخزين”، مذكّرة انّ “عمليّة التخزين والتوزيع مُراقبة بالكامل من قبل وزارة الصحّة العامة، التي تتدخّل فور حصول أيّ شائبة”.

وأشارت الى أن “في ما خصّ ادّعاء “التحكّم بالأسعار من قبل الوكالات الحصريّة للاستيراد”، تذكّر النقابة مجدّدا أن “سعر استيراد الدّواء يحدَّد حصرا من قبل وزارة الصحة العامّة، كما انّ الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة الوزارة، محترمة ايّاها بحذافيرها”، لافتة الى انّه “لا وجود للوكالات الحصريّة في الدواء، حيث انّ وزارة الصحّة ألغت مفاعيلها منذ حوالي 40 عاما، وبإمكان ايّ مؤسسة أو فرد استيراد الدواء المسجّل في لبنان”.

وذكرت أن “الاتّحاد العمّالي العام اعتبر أن “مسألة الدواء في لبنان استيرادًا… وتسعيرًا، أخطر بكثير من أن تُترك بين أيدي بعض المستوردين”. انّ “هذا الادّعاء يدلّ على تجاهل أو عدم إدراك لدور وزارة الصحة والنقابات المعنيّة في هذا الموضوع، وتذكّر النّقابة أنّ “المستوردين يعملون على تأمين الدواء للبنانيين منذ أكثر من 60 سنة، وفي ظلّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية المستمرّ، ثابرت الشركات على الاستيراد والتّوزيع، واختارت مساعدة المرضى اللبنانيين على تلّقي علاجاتهم، على الرّغم من المخاطر المالية وما تشكّله على استمراريتها”.

في هذا السياق، أملت النقابة من الاتّحاد العمّاليّ العام ومن جميع المعنيين، عدم “الإدلاء ببيانات غير مبنيّة على حقائق، لأن ذلك لا يساهم بحلّ معضلة الدواء، انّ الجهد الذي ينبغي بذله يجب ان يكون في اتّجاه حلّ المشكلة الماليّة، التي تشكّل العائق الأساسيّ امام توافر الأدوية للمرضى. فالشركات المستوردة تعمل بمسؤولية عالية وشفافية مطلقة، وهي قامت بمبادرات وتضحيات لم يقم بها أيّ قطاع منذ بدء الأزمة، كمثل تحمّل ديون فاقت قيمتها 250 مليون دولار أميركي”. وشددت على أنّ “أولويّة الشركات الأولى، بالرّغم من كلّ المصاعب المعروفة، ستبقى العمل الدّؤوب والتّعاون مع وزارة الصحّة بغية تأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظلّ أزمة مستعصية لم يشهدها لبنان في تاريخه”.