نقابة المعلمين استغربت اللامبالاة بحقوقهم: ننتظر اجتماع الاربعاء المقبل للوصول إلى حلول
استنكرت نقابة المعلمين، باستغراب “هذه اللامبالاة بحقوق المعلمين وظروفهم المعيشية في حين تصدر القرارات والمراسيم والقوانين التي تطال جميع فئات المواطنين وتهدف إلى زيادة رواتبهم وتقديماتهم إلا المعلمين، ففي موازنة عام 2022 أضيفت مداخيل جديدة إلى رواتب موظفي القطاع العام بنسبة ثلاث مرات من دون أن تشمل المعلمين في القطاع الخاص فتم ضرب مبدأ وحدة التشريع من دون أن يكترث لذلك أحد من المسؤولين، واليوم تم رفع الحد الادنى لرواتب العمال إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة من دون أن تشمل رواتب المعلمين في القطاع الخاص”.
وأعلنت في بيان، رفض استثنائها من الاجتماع الأخير للجنة المؤشر مع العلم أن وزير العمل مصطفى بيرم قد وعدنا في حضور هذا الاجتماع لنتفاجأ بأنه عقد من دون حضور أي ممثل عن نقابة المعلمين، لتصدر عنه قرارات يستثنى منها المعلمون، فتحصل بموجبها جميع الفئات على زيادات إلا فئة المعلمين في المدارس الخاصة. وبذلك تتخطى رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص قيمة رواتب زملائهم المعلمين بأكثر من ثلاث وأربع مرات”.
