تحركات مشبوهة للمطالبة بتنفيذ القرار «1559» .. زمن السكوت على المبادرات والتحركات المشبوهة ولى

في تحرك مشبوه وخارج عن ثورة 17 تشرين الاول، واستحضاراً للقرار 1559 و1680 و1701 والمطالبة بتجريد سلاح «ح ز ب ا ل ل ه» وتحميله المسؤولية عن تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والعقوبات الاميركية على لبنان وأزمة الدولار والغلاء، نفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان: «لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي». وحصلت الوقفة وسط انتشار كثيف للقوى الامنية. وطالب المحتجّون بتطبيق القرار 1559 لجهة حصر السلاح بيد الشرعية.

وعمدت القوى الامنية الى توزيع كمامات طبية على المتظاهرين.
 
في المقابل، نفذ اعتصام ثان أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح.

 
وتعليقاً على هذه التظاهرة والتظاهرة المضادة، تؤكد اوساط بارزة في تحالف «ح ز ب ال  ل ه» و8 آذار، لـ «الديار» ان الدعوة الى الشارع المقابل لن تكون الوحيدة بل ستكون هناك وقفات أعنف وأشرس عندما يتم التعرض لسلاح ال م ق ا و م ة او للشهداء او لدور «ح زب ال ل ه» الوطني والشريف في حماية لبنان وحدوده ومواكبة الجيش والقوى الامنية ضد العدو الاسرائيلي ودحره.
 
وتشدد الاوساط على ان زمن السكوت على المبادرات والتحركات المشبوهة ولى، وتقول قد يتوهم البعض ان الخوف من شارع مقابل شارع يمكن ان يستفيد منه المغرضون والسفارات والقول ان المزاج اللبناني تغير والشعب محتقن ضد سلاح «حزب الله» ويريد تدخلاً دولياً لنزعه بالقوة.
 
وتؤكد ان «حزب الله» وجمهور 8 آذار مع الثورة على الفساد وضاقوا ذرعاً من الاوضاع وهم جائعون وعاطلون من العمل ويموتون على ابواب المستشفيات، ولكن لن يخضعوا لمطالب مشبوهة يقودها الاميركيون وحلفاؤهم في لبنان، ومن الخطر تحميل السلاح غير المطروح للبحث الداخلي في ظل «كورونا» والازمة الاقتصادية وما يعيشه اللبنانيون من توتر وانقسامات ان يتم استحضار ملف خلافي وعبر ادوات واطراف داخلية اخرى.

الديار