بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية

ثلاثة أيام: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء من الاسبوع المقبل، ويدخل لبنان في مرحلة الاستحقاق الرئاسي: فبدءاً من أول أيلول الخميس المقبل، يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن هذه الدعوة غير قائمة، وربما تتأخر بانتظار تفاهمات كبرى جارية على مستوى علاقات الدول الكبرى والدول الاقليمية، ولا سيما في ما خص مفاوضات الملف النووي الايراني، ومجريات التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ووضعية الطاقة، خاصة الغاز في ما خص اوروبا ودول العالم، في حال تفاقمت المواجهة في اوكرانيا، وتوسعت لتشمل دولا اخرى في آسيا واوروبا.


ولعل وراء تأخير الدعوات إلى جلسات انتخاب الرئيس، على اهمية هذا الموضوع، السعي وراء تفاهمات، تخفف من وطأة الانعكاسات السلبية للاشتباك السياسي، الذي كانت «العتمة الشاملة» أولى ما نجم عنها.

وفي مقدمة الاستحقاقات مراسيم جديدة لحكومة قادرة على ملء الفراغ الرئاسي، اذا تعذر انتخاب رئيس جديد في الفترة الدستورية التي تنتهي ليل 13 ت1 المقبل، فضلاً عن التفاهم، على رئيس للجمهورية، وإقرار الموازنة، وبعض المشاريع الاصلاحية، للتوصل إلى اتفاق تنفيذي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت .

واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما.

واشارت مصادر سياسية إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.

وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته التي لا تتوقف عنده لأجل إرباك حركة رئيس الحكومة وشل عمل الحكومة ككل، او المباشرة في تنظيم زيارات وفود شعبية نقابية إلى بعبدا، على غرار الزيارة الاخيرة للرابطة المارونية، لاظهار تأييدها لبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بمواصفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.



اما وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، فقال ايضا بعد لقاء عون: أنّه لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة، ويجب أن نفرق بين نازح وبين يد عاملة وبين لاجئ سياسي، إذ الأخير موضوعه يختلف، ومن هنا طالبنا المنظمات الدولية التدخل لأن لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الاخرى، و9 آلاف منهم سوف يرحّلون.

وأشار شرف الدين الى أنه «يوجد 480 مركز ايواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز ايواء جديدة»، وقال: أن الاتفاق الداخلي بشأن الملف هو برعاية رئيس الجمهورية وأنا متفائل.

لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال عبر حسابه على «تويتر»: أليس افضل ان يعدل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني، أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعّال، وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور، أليس افضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟
الشامي والدولار الجمركي

أبدى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ملاحظاته في موضوع «الدولار الجمركي»، لافتاً إلى «ضرورة فصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية والاجتماعية».

وأورد في بيان ما يأتي: «إن السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف ب “الدولار الجمركي»، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَ الكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع «الدولار الجمركي». صدرت معظم هذه المواقف عن قطاعاتٍ وجِهاتٍ تعتقد أنها ستتضرر من هكذا زيادة ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار ما لاستمرار تطبيق سعر الصرف الرسمي من وقعٍ سلبي على إيرادات الموازنة والوضع المالي بشكل عام، ومن عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي بشكل أشمل. ثمة ضرورة ملحّة لتعديل سعر الصرف من أجل إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتغطية نفقات القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإرساء الاستقرار الماكرو اقتصادي المطلوب لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتخفيض مستوى الفقر.

وفي سياق كهربائي، كشفت مصادر في «كهرباء لبنان» عن خطة بديلة تقنيّة مفصّلة وطارئة لتجنيب البلاد «خضّة الظلام»، وتقضي بـ:

– استعمال Grade B مكان الـGrade A بموافقة مجلس إدارة المؤسسة بالإجماع وكذلك بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير وليد فيّاض.

– استخدام الكمية المتبقية من المازوت الموجودة في معمل صور… كل ذلك كي تتمكن المؤسسة من ربط معمل الزوق اليوم.

– خفض إنتاج معمل الزهراني من نحو 200 ميغاواط تقريباً إلى 40 ميغاواط لتأمين التيار الكهربائي فقط لمطار ومرفأ بيروت وسجن رومية ومضخات المياه والصرف الصحي والجامعة اللبنانية ومجلس النواب والسراي والقصر الجمهوري…


وفي النظر إلى وضعية مطار ومرفأ بيروت في ظل هذه الأزمة، كشف مصدر مطلع عن «وجود احتياطي من مادة المازوت لدى المرفقين لتشغيل المولدات الخاصة بهما عند انقطاع التيار الكهربائي الذي تمدّهما به مؤسسة كهرباء لبنان».

وفي الاطار نفسه تم التوافق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان على رفع انتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية، وذلك من 50 ميغاواط الى حدود 90 ميغاواط لتغذية المرافق الحيوية ولا سيما المطار طيلة فترة توقف المعامل الحرارية، بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ولتغذية المطار من معامل الليطاني، وفي ظل الخشية من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب قرب توقف المعامل الحرارية، علماً بأن المصلحة ابدت استعدادها لزيادة إنتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى على تأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار رفيق الحريري بشكل منتظم ومستدام، حسب بيان وزير الاشغال.

على صعيد التحركات نفذ اهالي السجناء الاسلاميين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مطالبين بالعفو العام وتسريع محاكمتهم.



اللواء