قرصنة سفينة سورية في لبنان إذعاناً لقرار أميركي.. ودمشق فوتت الفرصة

حسان الحسن

بالعودة إلى العلاقات الثنائية اللبنانية السورية، وتحديداً إثر حجز الباخرة السورية، توضح مصادر قانونية أنَّ هذه الباخرة تعود ملكيتها إلى “المؤسسة العامة السورية للنقل البحري”، وأنها انطلقت من مرفأ كفكاز الروسي في اتجاه مرفأ طرابلس، مستوفيةً كل الشروط القانونية، وأن الإشارة بحجزها صدرت عن القضاء، بناءً على ادعاء غير مرتكزٍ على أي دليل من السفارة الأوكرانية في بيروت بأن حمولتها مسروقة من أوكرانيا.
يُذكر أنَّ الحمولة المذكورة تعود إلى شركة “رويال أغرو كومباني”، ومالكها سوري الأصل ومقيم في تركيا. إثر ذلك، تقدم الوكيل القانوني للسفارة السورية في بيروت المحامي أحمد عثمان بطلب إلى قاضي العجلة في طرابلس، ضمّه إلى طلب “الادعاء” الأوكراني، أثبت فيه بالوقائع استيفاء الباخرة الشروط القانونية، من خلال إبراز المستندات التي تدحض مزاعم السفارة الأوكرانية، وتؤكد ثبوت الحمولة على متن الباخرة، وبأنها ذات منشأ روسي.
وما يثبت ذلك، بحسب المستندات، البوليصة التي تؤكد خروج السفينة من مرفأ كفكاز الروسي إلى مرفأ طرابلس، و”المانيفست” التي تؤكد أيضاً أن المرفأ الذي تم تحميل الحمولة فيه هو مرفأ كفكاز، إضافة إلى خطة سير السفينة من مرفأ كفكاز الروسي إلى مرفأ طرابلس. كذلك، عرض عثمان على قاضي العجلة وثيقة تثبت أن هذه السفينة مرت على 10 مرافئ قبل أن تتوجه من كفكاز إلى طرابلس، ما يؤكد سيرها بشكلٍ قانونيٍ.
وتعقيباً على ذلك، اكتفت مصادر جمركية بالتعليق قائلةً: “لو لم تكن هذه الباخرة مستوفيةً للشروط القانونية، لما كان النائب العام التمييزي أصدر قراره بفك حجزها”.
وعن المعلومات التي تقول “إنَّ هذه السفينة مدرجة في لائحة عقوبات قانون قيصر الأميركي”، يوضح مرجع في العلاقات الدولية أن لبنان دولة ذات سيادة، وأنه غير ملزم بتطبيق قرارات غير أممية وأحادية الجانب، بالتالي لا يحق للقضاء اللبناني حجز الباخرة المذكورة بناءً على هذا “القانون” الأحادي.
أما عن الخلفية السياسية لهذا الحجز، فيؤكد مرجع سياسي لبناني قريب إلى دمشق أنها تعبر بوضوحٍ عن انصياع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبعض أعضاء حكومته إلى إملاءات السفارة الأميركية في بيروت التي تقف خلف قرار “الحجز”، بهدف منع أي تقدمٍ في مسار العلاقات الثنائية اللبنانية السورية، التي تفضي حكماً إلى الإسهام في التوصل إلى الحل المرتجى لقضية عودة النازحين إلى ديارهم، كذلك بهدف عرقلة ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، لحل أزمة الكهرباء التي يعانيها الشعب اللبناني. إضافة إلى ذلك، محاولة منع دخول أي سلعٍ وبضائع إلى سوريا، بهدف تشديد الحصار الغربي عليها، في رأي المرجع.
في المقابل، قلّلت مصادر في المعارضة السورية من أهمية هذا القرار القضائي اللبناني وتأثيره في العلاقات اللبنانية السورية، معتبرةً أن تفعيل هذه العلاقة غير مرتبط “بسفينة”، على حد تعبيرها، وأن هذا القرار القضائي يعبّر عن تعدد التفسيرات السياسية لكل قرار سياسي أو قضائي، وعن غياب وحدة القرار لدى الحكومة اللبنانية لا أكثر.
وترى المصادر عينها عدم وجود قرار سياسي لدى غالبية مكونات السلطة في لبنان بإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية السورية في المدى المنظور، وأنها غير جاهزةٍ لذلك، في انتظار صدور إذن السماح الأميركي بذلك، تقول المصادر.
وتعقيباً على كل ما ورد آنفاً، لا تلغي مصادر سياسية سورية الخلفية السياسية للقرار القضائي المذكور من الحسبان، بفعل الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية، لكنَّ ثبوت الوضع القانوني للسفينة المذكورة أقفل الباب أمام المزيد من تشديد الحصار على الشعب السوري ومنع تقدم علاقاته العربية وسواها، تختم المصادر.

الميادين