لضرورة الانتباه لتداعيات قانون قيصر على لبنان .. حتى الساعة لم تتحرك الحكومة

برز أمس، طرح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مقاربة من أجل تغيير مهام القوات الأممية العاملة في الجنوب.
 
وطرح فيلتمان «وضع مقترح يجدد مهمة «اليونيفيل» من دون إدخال تغييرات ملحوظة، على أن يكون هذا التجديد لمدة ستة أو ثمانية أشهر بدلًا من سنة». كما طرح في هذا السياق قيام مجلس الأمن بمطالبة «اليونيفيل» بإعداد خطة مع لبنان ووضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني بإعداد كبيرة في الجنوب».
 

وأوضح فيلتمان في مقالة كتبها ونشرها على موقع معهد «بروكينغز» أن «نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يكون جزءاً من مهمة اليونيفيل»، معترفًا في الوقت نفسه بأن «وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يفوق قدراتها». وكان لافتاً حديث فيلتمان عن ضرورة استمرار اليونيفيل في مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية والإبلاغ عنها على أساس أنها بالفعل تشكل انتهاكًا لقرار 1701، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر.
 
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ضرورة أن يتنبه لبنان لتداعيات قانون قيصر على لبنان، مستغربة عدم التعاطي الرسمي بجدية مع هذا القانون، فحتى الساعة لم تتحرك الحكومة فعلياً، عبر وزارة الخارجية ودبلوماسييها لتجنيب لبنان الأسوأ لا سيما أن هذا القانون لا يشبه ما سبقه من قوانين أميركية، فهو القانون الأخطر لأنه أدرج في موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 وهذا يعني أنه لن يتعرض لأية عرقلة داخل الكونغرس، واذ ربطت المصادر بين قانون قيصر وملف المعابر غير الشرعية رجحت ان يسلم لبنان بإقفال هذه المعابر لتسهيل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط ذلك من أجل دعم لبنان.
 
وأشارت قيادة الجيش أمس، إلى أنه «وضمن إطار الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب غير الشرعية، قامت وحدة من الجيش برفع سواتر ترابية على الحدود اللبنانية ــــ السورية وتحديداً في منطقة قنافذ ـــ البقاع.

البناء