سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة
بين حدّي الخطر المحدق بتجاهل مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا، تعود اللجنة المعنية إلى الاجتماع غداً لتقييم الموقف لجهة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المغتربين العائدين، الذين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وارتداء الكمامات، ومراجعة قرار العودة إلى الإقفال العام، الذي بدأ ليل الأربعاء، وينتهي عند الخامسة من صباح الاثنين 18 أيار الجاري، في أول يوم بعد الإقفال، ربما لمواجهة موجة أخرى من الإقفالات، تتعلق بمدى المواجهة الحاصلة على صعيد الحد من انتشار الوباء، وتمكن من منع التفشي المجتمعي، والتحقيقات الجارية حول التلاعب بأسعار صرف الدولار، سواء مع الموظف الرفيع في المصرف المركزي ونقابة الصرافين، أو أصحاب المكاتب غير الشرعية… في وقت تتجه فيه الأنظار الى الكشف عن «ريّاس» معابر من الشمال إلى البقاع، وتحرّك دوريات للجيش اللبناني، لإقفالها، ومصادرة الشاحنات أو السلع المهربة، أياً كان نوعها وحجمها.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان متابعة موضوع المعابر غير الشرعية محور متابعة وسيتم بته بشكل نهائي مشيرة الى ان المسألة مرتبطة بإقفاله بشكل نهائي دون معالجته بشكل دوري وهذا ما يتركز عليه العمل مع العلم ان الأسماء التي كشفت ما هي الا عينة عن متورطين حقيقيين وقالت انه طالما تكثفت مسألة العقوبات والمصادرات كلما خفت المسألة تدريجيا ويبقى الأقفال للمعابر الذي يشق طريقه ضمن الية تنفيذية ومعلوم ان شقا قد يتصل بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوع التداخل في الحدود قد يفرض نفسه في هذه الآلية.
سعر صرف مرن متى وكيف؟
مع هذه التحديات، دخل لبنان السياسي عطلة نهاية الاسبوع التي تتواكب مع حالة الاقفال التام العام لتتوقف الحركة السياسية الرسمية، التي تترقب مسار المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني وبين صندوق النقد الدولي، فيما أوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان الوفدين التقنيين اللبناني والدولي عقدا امس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المال غازي وزني ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات، التي ستمتد قرابة الشهرين حتى التوصل الى اتفاق. في ظل انقسام بين موقفي ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال وبين ممثلي المصرف المركزي الذين عبروا لوفد الصندوق عن عدم الموافقة التامة على كل بنود الخطة الاصلاحية للحكومة لا سيما الشق المتعلق بالمصارف.
وقال وزني امس، لوكالة فرانس برس: أن لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
واضاف وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم».
وتابع: علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم.
وتخشى الحكومة، وفق وزني «من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة»، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يقول وزني «على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان».
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها «ستتم خطوة خطوة»، متحدثاً عن «خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي».
وقال «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة».
كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع «كابيتال كونترول» (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.
واعتبر وزني ان «النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار (…) إلى اقتصاد أكثر انتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل».
لكن وزني شدّد على ان الخطة «ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية»، مؤكدا ان «ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية».
وتتحضر وزارة المال والفريق المفاوض للجلسة الثانية مع صندوق النقد الدولي فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت بيروت.ويحمل الوفد الذي يرأسه وزيرالمال غازي وزني لائحة بالاجوبة والاستفسارات التي طلبها الصندوق ولا سيما مايتعلق بالتفاصيل عن الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في القطاعات التابعة للدولة عموما ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ركز عليه الصندوق في الجلسة الماضية، معتبرا هذا القطاع بانه الثقب الاساسي الذي يكلف سنويا قرابة خمسة مليارات دولار وبلغت تكلفته في السنوات العشر الماضية ما يقارب ٤٧ مليار دولار حسب استقصاءات الصندوق، وهو مايستنزف الجزء الاكبر من مالية الدولة ومن مسببات الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولابد من تقديم مقترحات محددة ومضمونة للصندوق للتأكد من جدية الحكومة في معالجة هذا القطاع ووضع حد لاستنزافه لمالية الدولة اللبنانية.
وتقرر أن يرأس وفد المصرف المركزي في الجلسة الثانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث من المرتقب أن يتولى شخصيا شرح ارقام الدين العام وغيرها استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي وهي ارقام تختلف عما ورد في خطة الحكومة للانقاذ المالي وكان الحاكم قد ذكرها في اطلالته الاعلامية مؤخرا. كما سيتولى الحاكم عرض رؤيته ومقترحاته لحل الازمة وهي تختلف عما تضمنته خطة الحكومة بهذا الخصوص.
اللواء
