خطوة اولية على طريق حل أزمة الكهرباء

قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة، بدءاً بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة. ولفتت المعلومات الى أن مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل تنص على مدة أقصاها 6 أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ”البناء” إن بدء إجراء المناقصات والتنفيذ لبناء المعامل مرتبط بنتائج المباحثات مع الشركات، متوقعة أن تأتي اجابات الشركات النهائية خلال مدة 3 شهور”، معتبرة أن “هذا القرار خطوة اولية على طريق حل أزمة الكهرباء”. وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بعد الجلسة: “لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني”.

البناء