قرار عويدات بحق سلامة جاء بعد ضغوط من السلطات في عدة دول أوروبية

سجل ملف الحاكم سلامة تطوراً بارزاً أيضأ، إذ أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز”، بأن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم “مصرف لبنان المركزي” رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً في ما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.


وأكّد المصدر، أنّ “عويدات بعث الخميس الماضي، برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.

ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقلّ عن خمس دول أوروبية بتهم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا.
وكانت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية قد أعلنت الاثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.
وعلمت “البناء” أن قرار عويدات جاء بعد ضغوط كبيرة تلقتها الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من السلطات في عدة دول أوروبية لا سيما السلطات الفرنسية، بضرورة التحقيق بعمليات اختلاس وفساد في لبنان والخارج والحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان وضرورة التعاون مع القضاء الأوروبي في هذا الإطار، وذلك بعدما رفض بعض القضاة الكبار طلبات أوروبية بتقديم معلومات إضافية عن حسابات وعمليات مالية وتحويلات من لبنان الى أكثر من دولة. وتتحدّث المعلومات عن ضغوط فرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكي يتوقف عن توفير الحماية السياسية للحاكم ولعدد من المصارف، وكذلك الضغط على القاضي عويدات للطعن بقرارات القاضية عون وقضاة التنفيذ بحق سلامة وشقيقه وعدد من المصارف.

البناء