تثبيت سعر الصرف على سعر الـ3200 ليرة

الملف الأول على الطاولة سريعاً هو خطة تشتغل عليها الحكومة ومصرف لبنان بالتعاون مع المصارف والصرافين لتثبيت سعر الصرف على سعر الـ3200 ليرة. وتقوم الخطة كما وصفتها مصادر مالية مطلعة على ثلاث ركائز، الأولى التزام المصارف ومصرف لبنان بحل قضية تحويلات الطلاب من ودائع موجودة لأهاليهم، على سعر الـ1500 ليرة للدولار، ورفع القيود عن التحويلات الطازجة للدولار بواسطة المصارف وحق التصرف بها من قبل أصحابه، والثانية قيام مصرف لبنان بتمويل الصرافين بما يعادل مئة مليون دولار شهرياً لتغطية فاتورة الاستيراد الاستهلاكي، المقدرة بستين مليون دولار شهرياً، وبيع الدولار بكميات لا تتعدى الخمسة آلاف دولار لكل مشترٍ بسعر 3200 ليرة، والثالثة مراقبة الطلبات التي تفوق هذا الرقم بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية والتحقق من تغطيتها فواتير تجارية لاستيراد من غير السلع الاستهلاكية التي ستحجز دولاراتها بموجب طلبات تحظى بموافقة وزارة الاقتصاد، والتدقيق بصاحب الطلب وتاريخه المصرفي ومجاله التجاري، وفي حال وجود مبررات تجارية السعي لتجزئة طلبه على صرافين عديدين وأيام عدة، بالتراضي وبعلم مصرف لبنان ودون ضجيج يؤثر على السوق، وفي حال العكس والتثبت من نيات المضاربة، يتولى القضاء عملية الملاحقة.

البناء