برّي يحاول استعادة الملف القضائي عبر المجلس الأعلى

قضائياً، يتوضح اليوم، ما إذا كان المسار القضائي المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت سيمشي على سكة صحيحة، أم يتعرقل، ويتكبل، ويخضع لارتجاجات السلطة، والقبضة، والقرار السياسي؟
 
وهذا يتقرر في ضوء مثول أو عدم مثول النائبين (الوزيران السابقان) علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليمضي المحقق العدلي، في اليوم التالي، للاستماع إلى الوزير يوسف فنيانوس، وإلى كل من رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء المتقاعد وليد سليمان، كشاهد والاستماع كذلك إلى مسؤولين امنيين.
 
وربما لن يتمكن من الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للسبب المتعلق بعدم الصلاحية الدستورية.
 
في شأن المسار النيابي للقضية، في ضوء ما ستنتهي إليه جلسة مكتب المجلس اليوم، والتي ستحدد موعد جلسة نيابية تشريعية الاثنين، وعلى جدول أعمالها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين اضافيتين، وفقاً لما أعلن نائب المدينة ميشال ضاهر، بالإضافة إلى مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، قدمته النائب رلى الطبش عن العام 2020 – 2021.
 
وحسب مصدر نيابي، فإن مكتب المجلس سيناقش قضية طب استجواب نائبين، ما يزالان أعضاء فيه، وكان شغل كل منهما منصباً وزارياً، وأكد المصدر لـ«اللواء» ان الرئيس برّي يحاول استعادة الملف عبر المجلس الأعلى، والصلاحيات المتعلقة بالملاحقة، إذا ثبت أي مؤشر جرمي، بحق أي نائب.

اللواء