رفع العدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة الحكومية برمتها

حكومياً، يمضي «التباعد السياسي» إلى غايته، لتعميم ثقافة اليأس، من إمكان تحقيق خرق ما في الأوضاع العامة.
 
وقالت مصادر مطلعة انه من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من «اجازة خاصة» يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك.
 
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ ١٨ وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها مشيرة إلى أن المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا.
 
واستبعدت مصادر سياسية ان تتحرك عملية تشكيل الحكومة قريبا بعد انقضاء الاعياد بسبب التباعد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري وعدم وجود جهة فاعلة وقادرة على التوسط بينهما لاعادة الحرارة لعملية التشكيل.
 
وقالت المصادر ان الاشتباك السياسي الاخير اظهر استحالة تقريب وجهات النظر بين الطرفين نحو قواسم مشتركة تدفع عملية التشكيل قدما إلى الأمام اذا بقيت الاوضاع والظروف السائدة اقليميا ودوليا على حالها دون تبدل مؤات ومساعد على تشكيل الحكومة العتيدة.
 
واشارت المصادر إلى انه كان يؤمل ان تساعد حركة مشاورات واتصالات البطريرك الماروني بشارة الراعي في اعطاء قوة دفع لاختراق عملية التشكيل، الا انها تبددت سريعا بعد تملص الفريق الرئاسي من الوعود والالتزامات التي قطعها لتسهيل عملية التشكيل، فيما زادت مشاعر الاحباط اكثر لدى اللبنانيين بعد إلغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زبارته التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد لاصابته بفيروس كورونا وكان يؤمل منها ان تساعد ولو بشكل محدود تحقيق اختراق في عملية التشكيل.

اللواء