مخاطر الجوع: تفاهم دياب وسلامة على لجم الدولار والأسعار

عشية عيد الفطر السعيد، وبإعلان رسمي، اعقب المصالحة، العملية بين الرئيس حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعهد الحاكم بأن المصرف «يسهل وابتداء من 27 أيار 2020 اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.


وهذا ما اكد عليه الرئيس حسان دياب، لجهة ان المركزي سيبدأ بتوفير الدولارات لاستراد الموارد الغذائية في اطار خطة لوقف انهيار الليرة، والحد من الغلاء.


وعزت مصادر سياسية اسباب اعادة التواصل والتنسيق بين رئيس الحكومة حسان دياب والفريق الوزاري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فترة من الجفاء، الى تعثر حكومي واضح في تشخيص مقاربة حل الازمة المالية والحاجة الملحة لمشاركة المصرف المركزي في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد باعتباره ملما بالواقع المالي للدولة وبالاسباب التي ادت الى الازمة الحالية.              واشارت إلى أن محاولة استبعاد المصرف المركزي عن المشاركة في وضع الخطة والأخذ بملاحظاته ونصائحه عمدا لاسباب سياسية  لم يكن في محله وأظهر بوضوح ان اطرافا سياسية وحزبية معروفة كانت وراء هذا الاستبعاد الذي أدى إلى التأخر في انجاز الخطة المباشرة بالتفاوض مع الصندوق   واستفحال الازمة الضاغطة والاهم فشل اسلوب مقاطعة واستعداء الحاكم في الوقت الحالي في إطار تصفية الحسابات السابقة واللاحقة معه.


واذا كانت مفاعيل هذا التعهد، تحتاج الى اختبار تطبيقي على الارض، بحيث يلمس المواطن، نتائج عملية، سواء بخفض سعر صرف الدولار، الى السقف المعقول والمقبول، او تراجع اسعار المواد الغذائية، والاستهلاكية، بعد انقضاء عطلة العيد، وفي اول يوم عمل، فإنه شكل «بشارة ايجابية»، وسط انهيارات تتراكم، في غير مجال على الرغم من التقييم «السوبر ايجابي» لتجربة مائة يوم على تقديم حكومته لبيانها الوزاري..


ولعل ابرز المؤشرات السلبية، الطاغطة، حجم الاصابات بفيروس كورونا، والذي سجل امس 63حالة اصابة في اعلى زيادة يومية منذ اول اصابة في 21 شباط، الامر الذي يفرض قيودا من العزل حتى 7 حزيران، في اطار الفتح التدريجي للاقتصاد.


واكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار الرئاسي الدكتور وليد خوري في تصريح لصحيفة اللواء ان التشدد مطلوب في هذه المرحلة كما التحلي بالوعي لافتا الى ان اي ارتفاع في إعداد المصابين بفيروس كورونا اي في حال وصل العدد الى المئات قد يكون خيار اقفال البلد من جديد واردا . ولفت الدكتور خوري الى انه من الضروري مراقبة ايام عطلة الفطر السعيد وضبط المخالفات والتأكد من منع التجمعات لا سيما في كورنيش بيروت وطرابلس في حين كلف وزير الداخلية بمتابعة موضوع صلاة العيد.


واوضح انه في حال تبين في اليومين المقبلين ان الأصابات في بعض المناطق ارتفعت فمن الممكن ان يحصل كما حصل في منطقة بشري التي نجحت في احتواء الأنتشار معلنا ان هناك 20 فريقا طبيا من وزارة الصحة يستكمل الفحوصات في المناطق التي تشهد هذا الأرتفاع قائلا : ربما من الصعوبة بمكان اقفال مناطق مثل شحيم ومزبود في حين يسهل عزل بنايات كاشفا ان    هناك 350 فحصا أجري للمحيطين بالبنايتين اللتين وجدت فيهما اصابات للتابعية البنغلادشية في رأس النبع .


واضاف : لا زلنا في مرحلة الأحتواء لأن هناك تعقبا لأثار المصابين والمخالطين وان المشكلة تفاقمت بسبب انعدام الألتزام بالأجراءات الوقائية وبالحجر  من المقيمين   والمغتربين على حد سواء.

لقراءة كامل المقال اضغط هنا

اللواء