اعتصامات أمام فروع “فرنسبنك”.. وإشكال بين المتظاهرين وقوى الأمن بالحمرا

نفذ ناشطون ومجموعات من الحراك الشعبي، بدعوة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني، وقفات احتجاجية أمام فروع فرنسبنك في بيروت وصيدا ومرجعيون وصور والنبطية وحلبا، رفضاً لـ”الاعتقالات التعسفية” وللمطالبة بـ”إسقاط الدعاوى القضائية وكف التعقبات ضد المحتجين المعترضين على السطو على أموالهم، وضد الذين يدافعون عن حقوق اللبنانيين ومصالحهم، ومنهم وضاح غنوي ومحمود مروة”.

 

وجرى قطع الطريق في الحمرا أمام المصرف، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة، في حين سُجّل إشكال بين عدد من المعتصمين وقوى مكافحة الشغب في المنطقة. 


وألقيَ بيانٌ تلي ذاته خلال الوقفات الاحتجاجية في المناطق، وتوجه فيه إلى أصحاب المصارف بالقول: “إن آلاف الحسابات المصرفية للمواطنين من المودعين الصغار تم إيقافها وحجزها. مئات المواطنين تم إذلالهم على أبواب المصارف وقوفا في طوابير لطلب الرحمة منها. مئات الآلاف من العائلات اللبنانية فقدت قدراتها الشرائية وباتت تحت خط الفقر في مقابل الارتفاع الوحشي للأسعار وغلاء المعيشة، وذلك نتيجة تواطؤ المصارف مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والطبقة الحاكمة وغياب سياسة حماية المستهلك والرقابة على الأسعار”.

وأشار إلى أن “حسابات المواطنين فرغت من الدولار بالتآمر بين أصحاب المصارف والمصرف المركزي والطبقة الحاكمة، وتم استبدالها بالليرة اللبنانية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الجنوني مقابل الدولار الذي فاق ال4000″، لافتا إلى أن “مليارات الدولارات حققها أصحاب المصارف على حساب الشعب طوال ثلاثة عقود. كما أن عشرات الخروق لقانون النقد والتسليف قام بها أصحاب المصارف وهم ما زالوا يسرحون ويمرحون فلا قضاء يستدعي أحدا منهم بتهمة الإعتداء ولا القانون أرهبهم”.

 

وحذر البيان من “غضب الجياع”، مطالبا بـ”إسقاط كل الدعاوى الشخصية التي رفعت أمام القضاء على المنتفضين الأحرار”، معتبراً أن “الشعب هو السلطة المطلقة التي لا تساوم ولا تقايض الوطن بالمال والنفوذ”.