“جلسة قانون الإنتخاب”

تتجه الانظار مجددا الاسبوع المقبل الى الاونيسكو حيث ينتظر ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ابرزها: قانون الانتخاب وتعديلاته الذي رده رئيس الجمهورية، وتعديلات قانون البطاقة التمويلية، وقانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان النيابية المختصة والذي يركز عليه ايضا صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس غدا برئاسة الرئيس بري اجتماعا لاقرار جدول اعمال الجلسة، كما تعقد اللجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء جلسة لها لمناقشة رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب حيث يتوقع ان تبقي على موقفها السابق.


ووفقا لمصادر نيابية فان الاكثرية النيابية التي اقرت القانون وتعديلاته ستؤكد مرة أخرى موقفها، مع العلم ان المجلس بحاجة الى الاكثرية المطلقة لاقرار القانون.
 

وتتوقع ان تؤمن هذه الاكثرية من خلال كتل كبيرة هي: المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الجمهورية القوية، المردة، ونواب آخرين.
 
وفي شأن قانون الكابيتال كونترول، لم تستبعد المصادر النيابية ان يؤخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظات صندوق النقد على ضوء ابلاغها لوزير المال، مشيرة الى ان تعديلات كانت ادخلت عليه في لجنتي المال والادارة والعدل.
 
وقالت المصادر ان هذا القانون كان ضروريا في بداية الازمة، وهو اليوم مطلوب ايضا، مشيرة الى انه ينظم العلاقة بين المودعين والمصارف بشكل واضح، وكذلك ينظم عملية السحوبات ويعدل سعر الدولار المسحوب بـ3900 ليرة للدولار الواحد، كما انه ينظم عملية التحويلات ولا يلغيها كليا بل يضعها في اطار منظم مثل المحافظة على الدولار الطالبي وامور اخرى محددة ومعروفة وشفافة.

الديار