مجلس القضاء الأعلى يواجه خطر الفراغ

تطل الأسبوع المقبل أزمة قضائية جديدة ما لم يتم تداركها من قبل المعنيين، اذ تنتهي ولاية مجلس القضاء الأعلى في 28 من الشهر الجاري. قبل الدخول في التفاصيل لا بد من التذكير أن مجلس القضاء الأعلى يتألف من 10 أعضاء، 5 مسيحيين و5 مسلمين. 3 قضاة هم حكماً أعضاء في المجلس وهم رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس المجلس أي القاضي سهيل عبود. ما يعني أنه يجب انتخاب عضوين وتعيين 5 أعضاء آخرين قبل تاريخ 28 أيار الحالي. في الشق الأول المتعلق بالعضوين المنتخبين من محكمة التمييز، لن يتمكن من انتخاب سوى قاضٍ واحد وهو من المذهب الدرزي كونه القاضي الوحيد الأصيل (أي معين بمرسوم جمهوري) فيما سيبقى المقعد المنتخب الثاني فارغا لعدم وجود قاضٍ ثانٍ أصيل. أما فيما يتعلق بالقضاة الخمسة الذين يعينون بمرسوم عادي ترسله وزيرة العدل ماري كلود نجم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، فلن يكون بمقدار نجم سوى اقتراح 4 أسماء كون القاضي الخامس يجب أن يكون من محكمة التمييز و»أصيل» وهو ما ليس متوفرا كما ذكرنا آنفاً. وفي هذا الاطار كشفت مصادر قضائية للديار عن تقديم حل لمعضلة عدم وجود قضاة أصيلين في غرف محكمة التمييز يرتكز على انتداب قاضيين لاكتمال عدد مجلس القضاء الأعلى غير أن الطرح قوبل بالرفض من الجهات المعنية.
وفي هذا الاطار، يقول مصدر قضائي للديار أن «القضاء الأعلى» مهدد بالفراغ في حال رفض الرئيس حسان دياب توقيع المرسوم بحجة أن «تصريف الأعمال» لا يسمح له بالتوقيع. ويضيف المصدر أنه حتى لو وقع دياب المرسوم، فذلك لا يلغي أن المجلس سوف يولد مبتورا وينقصه عضوين ما قد يسبب اختلالا في التمثيل المذهبي أو الطائفي داخله.


وفي حال نجح مجلس القضاء الأعلى في اجتياز استحقاق 28 أيار والتئامه بـ 8 أعضاء، يشير المصدر القضائي لاحتمال ان تؤدي التعيينات الجديدة لتحريك ملف التشكيلات القضائية العالقة في بعبدا. فبعد ان كان يرفض القاضي سهيل عبود تغيير «حرف واحد» في التشكيلات القضائية التي يرفض التوقيع عليها الرئيس عون، قد يجد نفسه مضطرا الى اعادة النظر بها بما ان الاعضاء الجدد قد يطالبون بالاطلاع عليها وتعديل المعايير التي اعتمدت سابقاً.

الديار