هذه خريطة مواقف الدول المصنّفة انّها معنية بالملف اللبناني
كشفت مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات الخارجية، خريطة مواقف الدول المصنّفة انّها معنية بالملف اللبناني، حيث قالت لـ»الجمهورية»: «لا يوجد أي توجّه نحو الملف الرئاسي اللبناني، لا من الدول المؤثرة، او الدول الصديقة او الشقيقة للبنان. على رغم إلحاح بعض الاطراف اللبنانية على هذا الأمر، دعماً لمرشحين معينين من خارج الطقم السياسي. وثمة رسائل من هذا القبيل أُبلغت بصورة مباشرة إلى بعض السفراء في لبنان».
واما خريطة المواقف الخارجية فتوردها المصادر على النحو الآتي:
اولاً، بالنسبة إلى الموقف الفرنسي، فباريس وكما هو معلوم تبدو الأكثر تحرّكاً حول الملف اللبناني، ويتوقع ان يكون حضورها اكثر زخماً بعد الأعياد، الّا انّ تحرّكها لا يرقى إلى مبادرة رئاسية، بل ضمن حدود الدعوة والتحفيز على إنجاز الملف الرئاسي بالتفاهم بين اللبنانيين دون ان تتبنّى اي مرشح، وهو ما اكّد عليه الرئيس ايمانويل ماكرون، وكذلك حدود التحذير من انّ أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة تتطلب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وهو الامر الذي يوجب على القادة اللبنانيين النظر الى مصلحة لبنان واللبنانيين، والتوافق من دون ابطاء على رئيس جديد للبلاد.
ثانياً، الموقف الاميركي بات شديد الوضوح، لناحية انّ واشنطن، وعلى الرغم مما يقال بأنّها تدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، قد صرّحت علناً بأنّها لا تدعم أي مرشح، حاصرة المسؤولية في هذا المجال باللبنانيين لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم وينتخبوا رئيسهم ويشكّلوا حكومة جديدة، تجنّب لبنان سقوطاً هائلاً وخصوصاً انّ أزمة لبنان، كما تراها واشنطن، باتت اشدّ خطورة من أزماته السابقة، وأشدّ تعقيداً من الأزمات الاقليمية في المنطقة.
ثالثاً، الموقف السعودي ليس ملتبساً، بل هو واضح لناحية انكفاء المملكة عن لعب أي دور مباشر في الملف الرئاسي لترشيح كفة مرشحين معينين، بل انّ ما تؤكّد عليه، هو انّ انتخاب الرئيس شأن يقرّره اللبنانيون، وانّها تأمل في أن يقوم المجلس النيابي اللبناني بدوره في هذا المجال وانتخاب رئيس جديد، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لإنعاش الوضع اللبناني.
الجمهورية
