صندوق النقد يجاهر بخلافاته مع الحكومة
دخلت العلاقة السلبية بين خبراء صندوق النقد الدولي والفريق المعتمد من الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الملف المالي برئاسة النائب السابق نقولا نحاس مرحلة المواجهة العلنية مع الرسالة التي وجهها الصندوق الى مجلس النواب احتجاجا على قانون السرية المصرفية الذي تم تسويقه أنه بطلب من الصندوق وهو مخالف لكل ما طلبه الصندوق ، وقالت مصادر مالية متابعة لهذه العلاقة أن الخلاف مستحكم بين الفريقين في كل الملفات ، بما فيها الكابيتال كونترول والدولار الجمركي والموازنة والية تعديل الرواتب بالمفرق من بوابة سعر الصرف ، الذي يصر الصندوق على توحيده ، وصولا الى اصل المشكلة في أرقام خطة التعافي وكيفية توزيع أعباء سد الفجوة المالية ونسبة ما يجب أن يتحمله مصرف لبنان والمصارف منها ، وتقول المصادر أن خبراء الصندوق يحذرون من لعبة المماطلة لفتح الطريق لتذويب ودائع المودعين وجعلهم يدفعون الخسائر قبل البدء جديا بالبحث بالخطة المالية ، وسجلت المصادر المالية مصدرا جديدا للخطر ينتظر المودعين ، بعدما بدأت المحاكم العربية والدولية استصدار أحكام بالحجز على مصارف لبنان مالية لسداد حقوق مودعين حرموا من الوصول إلى ودائعهم ، ما قد يؤدي الى فقدان المصارف أموالها في الخارج التي تشكل آخر ما يمكن البناء عليه في اي خطة لتنظيم حقوق المودعين ، والأحكام القضائية التي انتظرت ثلاث سنوات على المصارف لتنظيم أوضاعها بدأت بالتتابع ، فبعد احكام صدرت في محاكم بريطانية نجح الدكتور طلال أبو غزالة بالحصول على حكم قضائي في الردن بالحجز على مصرف سوسيتيه جنرال .
البناء
