اخر الاخبارمقالات وقضاياهام

عودة «سيدر»… بشروط صندوق النقد

 القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين.
– «سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات».
 
عادت قروض «سيدر» الى الحياة، بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتشارك والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في إقرار التشريعات المطلوبة – تحت عنوان «الإصلاح» – في مجلس النواب دفعة واحدة.
 
قبيل شهر أو أكثر، كانت مقررات مؤتمر الدول المانحة «سيدر» في طيّ النسيان. فالشروط القاسية التي وضعتها هذه الدول مقابل مجموعة من القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين، لم تكن قابلة للتطبيق لبنانياً.
 
لكن قرار الحكومة الأخير بالاستعانة بصندوق النقد بدّل نظرة الدول المعنية بالمؤتمر، وأبرزها راعيته فرنسا، بشأن «الثقة» بلبنان، فأعيد إحياء «سيدر» على عجل.
 
ويبدو أن باريس الساعية الى الإبقاء على نفوذ لها في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية «مفاجئة» في ما يخص القروض التي تم الاتفاق عليها منذ نحو عامين.
 
المفتاح الى ذلك كله، هو بدء الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض مع صندوق النقد ضمن خطة مالية تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ بعيد وشروط «سيدر»، من ناحية بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص.
 
التفاوض مع الصندوق شهد أمس الجولة الثانية، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، للاتفاق على «توحيد الموقف اللبناني».
 
وبحسب ما تسرّب من جلسة التفاوض، فإن سلامة اكتفى بعرض ما يقوم به مصرف لبنان حالياً، وما قام به سابقاً، من دون تكرار الموقف الذي قاله موفدوه في جلسة التفاوض السابقة، لجهة التشكيك في الأرقام التي وردت في خطة «التعافي المالي» عن خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي.


بالعودة إلى «سيدر»، البارز أمس تمثّل في حديث المبعوث الفرنسي المكلّف بمتابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر، السفير بيار دوكان، الذي أكد أن «سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات». غير أنه ربط هذا النجاح بشرط جديد يقوم على «ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة»، أي إن على مجلس النواب اللبناني أن يقرّ كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة من دون قدرته على الاعتراض على أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع عبارة عن شروط طرحتها كل دولة من الدول المُقرِضة، مقابل الديون التي ستقدّمها.
 
كذلك ركّز دوكان خلال الاجتماع التنسيقي الأول لـ»سيدر» في السراي الحكومي على ثلاث نقاط أساسية:
 
1- المطالبة بدقة أكثر في الجداول الزمنية لتنفيذ الاصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء.
 
2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
 
3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء.
 
ولفت الى ضرورة «استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. فلبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل».
 
الكلام الأوضح حول ربط سيدر بصندوق النقد جاء على لسان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس فيه إن «الالتزامات لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات»، لكن اليوم «الخطّة الماليّة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح».
 
وقال إن «الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع. فالأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة».

الأخبار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى