اتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت

تتجه حكومة تصريف الأعمال، تحت وطأة الصرخات القطاعية الداعية لإعادة الثقة، عدلاً بقرار الاقفال، ونظراً إلى عدم تراجع الإصابات عن السقوف المرتفعة في الأسابيع التي سبقت الإجراءات الاقفالية منذ 14 تشرين الثاني الجاري، اقتربت من اتخاذ قرار بإمكان إعادة النظر بهذه الإجراءات، والسماح لبعض القطاعات، الملتزمة بالاقفال، بإعادة فتح المحلات، أو استئناف العمل المشروط والذي تراعي التدابير المتخذة، قبل مرور أسبوع على بدئها، على لسان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمّد فهمي، الذي قال من بكركي أمس، بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه من «الممكن اعادة النظر فيه يوم الجمعة المقبل واتخاذ قرار باعادة فتح بعض المصالح»، مشيرا الى ان «على المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن الى منزله دون التعرض لمحاضر ضبط».

اللواء