الحكومة في «الثلاجة»
وفي انتظار قرارات الاتحاد الاوروبي حيث سيبت في مصير العقوبات، بعد تقرير المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لا جديد حكوميا على الرغم من الحديث عن محاولات لاحياء الاتصالات بعيدا عن الاضواء، ويبقى الجمود يظلل الحركة الحكومية التي وضعت في «ثلاجة» الانتظار على الرغم من تاكيد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن لا يأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي اناطها بالسلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية..فضلت «عين التينة» تجاهل كلام باسيل واتهاماته، باعتبار انها لا تستاهل اي رد، في المقابل اكد المكتب السياسي لحركة أمل التمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما دون استنسابية ولا انتقائية، ودعا الى الابتعاد عن الانانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه وإستقراره، مؤكدا أن المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات لأن المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار». وشدد «على ضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الاعمال بمهامهم دون تردد بما يؤمن رعاية المواطنين في هذه الازمة العميقة التي تمس حياتهم ومستقبلهم، كما القيام بالإجراءات اللازمة لضرب عمليات الاحتكار المنظم من قبل الشركات التي تستنزف قدرات المواطن على تأمين مستلزماته.
الديار
