مرفأ بيروت وخيار BOT.. تحويل العائدات إلى الدولة

هتاف دهام

يوحي بعض المعنيين بأن الوضع على الصعيدين المالي والاقتصادي سوف يتغير نحو الافضل بفعل الحراك الدولي تجاه لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، وسوف يترك تحسنا في سعر الصرف، بيد أن الواقع ليس كذلك، فالامور لا تبشر بالخير اذا لم تسارع القوى السياسية الى تأليف حكومة في القريب العاجل، فالمصرف المركزي قد يضطر إلى  وقف صرف أي دولار عند ملامسة الاحتياطي الالزامي المقدّر بحوالى 17 مليار دولار والذي يمكن الوصول اليه في غضون شهرين. 


وبالتالي، فإن تراجع سعر الدولار مرده بحسب الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان لـ “لبنان24″، أولاً توافد المساعدات الخارجية في أعقاب حصول انفجار المرفأ سواء من أفراد أو منظمات حكومية قامت بتحويل مبالغ مالية الى الداخل اللبناني وهذا ما ساعد على تخفيف الطلب على الدولار، ثانياً تعميم مصرف لبنان في ما خص التحاويل الالكترونية الذي زاد من عرض الدولار، ثالثا الشلل الاقتصادي الحاصل الذي خفف من الطلب على الدولار بسبب الركود في القطاعين الصناعي والتجاري فيما كان معظم الاستيراد يحصل عبر المرفأ وهو أيضا تعطل.

هامش “المركزي” صار محدودا.. فهل يضطر للاستعانة باحتياطه الأجنبي؟

الدولار الى الهبوط او الجنون؟ راقبوا مصير المواجهة الكبرى في بيروت


اذا الدولار يتأرجح: يرتفع حيناً وينخفض حينا آخر؛ واذا بقيت الأمور على هذا المنوال، فإن نسبة التضخم ستبقى مرتفعة والانكماش قد يصل الى حدود 25% أو أكثر، علما ان الحكومة اعتبرت أن الانكماش قد يكون 12%، واحتياطي العملات الاجنبية قد يستنفذ في غضون سنتين على ابعد تقدير.  

ولذلك، فإن المطلوب، لتوحيد سعر صرف الليرة،  بحسب ابو سليمان، أن يكون للمؤتمن على السياسة النقدية، الأدوات والسلاح الكافي لتحقيق هذا الهدف أي توحيد سعر الصرف، أي أن يكون لديه احتياطي من العملات الأجنبية للتدخل في السوق والدفاع عن الليرة، وهي المهمة التي تخلى عنها مصرف لبنان للاكتفاء بدعم بعض السلع الغذائية بعد تراجع الاحتياطي. وبالتالي لا بدّ من تكوين احتياطي يكفيه للتدخل والدفاع عن الليرة، على أن لا يكون سعر الصرف مضخماً كما كان يحصل سابقا، حيث من الصعوبة أن يكون سعر الدولار ما دون الخمسة آلاف ليرة، على سبيل المثال. 

لا شك أن انفجار المرفأ تسبّب بالكثير من الأضرار منها مباشرة ومنها غير مباشرة والتي تكمن بالمباني التي تضررت أو سقطت وكذلك الحال مع المحال التجارية بما تضمنته من بضائع وستوكات، إلى جانب المرفأ والشركات المتواجدة في المنطقة، هذا فضلا عن ان  المرفأ هو شريان البلد الاقتصادي وقد وقع اتقافيات مع 300 ميناء في العالم حيث كانت معظم الحركة الاقتصادية تمّر عبره. من هنا فإن السبيل لاعادة  اعماره،وفق ابو سليمان،  هو عبر مساعدات خارجية في ظل عدم توافر الدعم المحلي والعملات الأجنبية، خاصة وان مرفأ بيروت كان يساهم في الخزينة العامة من خلال الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 250 و600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي من الأفضل الذهاب نحو خيار BOT لتحويل العائدات الى الدولة كون المرفأ من أكبر المرافىء في العالم فيما موقعه الجغرافي مهم جدا وبالتالي لا يفترض خصخصته بالكامل أو بيعه نظرا لأهمية وارداته.  

واستناداً الى ما تقدم، فإن الحكومة المرتقبة يفترض ان تشكل سريعاً، وتذهب الى وضع خطة انقاذية حقيقية تلاقي ما يطالب به صندوق النقد الدولي الذي سلم الجميع بان لا مفر من الركون اليه، وما دعا اليه مؤتمر سيدر لجهة تطبيق الاصلاحات، لاسيما ان تنفيذها بات شرطا اساسيا ورئيسيا لأي دعم دولي للبنان، خاصة وأن ادخال اموال بالعملات الاجنبية من الخارج يتوقف على نجاح المفاوضات مع وفد صندوق النقد.

ومن هنا فإن هيكلة القطاع العام مهمة جداً لكون هذا القطاع غير منتج، وهي تعتبر، بحسب ابو سليمان، شرطاً اساسيا من شروط صندوق النقد الدولي، فيما أثبتت شركة كهرباء زحلة نجاح تجربتها وبالتالي فإن اللامركزية أفضل من الوضع الحالي في انتاج الكهرباء خصوصا وان بعض الطروحات ليست صائبة، ليبقى الاكيد انه يمكن الاستدانة على اساس الذهب لان من شأن ذلك ان يضخ سيولة في الاقتصاد، لكن في  غياب الاصلاحات ووقف الهدر والفساد، سيكون لبنان امام التفريط بهذا الاحتياطي. 

لبنان ٢٤