إنتهاء النزاع حول المسار القضائي لبيطار؟
شغلت الحكومة والرأي العام، وسيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة بين جبهتين، واحدة كان واضحاً أنها تعزف على الوتر الخليجي وأخرى تخوض معركة عنوانها الدفاع عن السيادة اللبنانية، جاء تمنع رئيس حزب القوات اللبنانية عن المثول أمام مخابرات الجيش اللبناني وفقاً للاستدعاء الصادر عن المحكمة العسكرية، وسط استعراض شعبي وإعلامي دون مستوى التقديرات للحشود التي اقتصرت على المئات على رغم اللجوء إلى مختلف المناطق التي تمتلك فيها القوات حضوراً شعبياً، ما أشار إلى الارتباك الذي سببه رفض المثول أمام القضاء بعد شهور من التعبئة في قضية دعم القاضي طارق بيطار عنوانها دعوة الجميع للمثول أمام القضاء بلا شروط، فيما كان المسار القضائي لبيطار يشهد تطوراً جديداً تمثل بكف يده عن ملف ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب مع تقديمه دعوى مخاصمة الدولة حول ملاحقته من قبل بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بانتظار أن تنظر الهيئة في أصل الطلب.
وقالت مصادر قضائية إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيترأس المجلس العدلي في قضية المرفأ عند انعقاده بعد إنجاز القرار الاتهامي، ربما تجد فرصة في دعوى دياب لكف يد بيطار عن ملف دياب استنادا إلى التنازع في الصلاحيات مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بالتالي تفتح الباب للمسار الذي ينهي النزاع حول المسار القضائي لبيطار، باعتبار ما سيسري على دياب يسري على الوزراء الملاحقين، مما يتوجب استرداد المذكرات الصادرة بحقهم، واقتصار بيطار على من لا تقع مسؤولية ملاحقتهم على عاتق محاكم خاصة كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أسوة بما هو حاصل بالنسبة للقضاة المعنيين بقضية انفجار المرفأ، لتبقى قضية الطيونة أمام المحكمة العسكرية التي تؤكد مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله أنها تواصل متابعتها، ولن تقبل أي مساومة عليها في ضوء تمنع جعجع عن الحضور وغياب أي موقف قضائي، في ظل تسريبات قواتية عن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بقفل التحقيق.
البناء
