ميقاتي: من حق القضاء أن يحقق بأي ملف مالي ومصرفي إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية يسيء للقضاء وللنظام المصرفي
أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّ “الحرص على استقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في الشّؤون القضائيّة، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة، لا سيّما الماليّة”.
ولفت، خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، حيث جرى البحث في عدد من الملفّات المتّصلة بالوزارة، إلى أنّ “من حقّ القضاء أن يحقّق في أيّ ملف مالي ومصرفي، خصوصًا وأنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولويّة والثّابتة الأساسيّة في كلّ المفاوضات الّتي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكلّ الهيئات المعنيّة، إلّا أنّ استخدام الأساليب الشّعبويّة والبوليسيّة في مسار التّحقيقات، أساء ويسيء إلى القضاء أوّلًا وإلى النظام المصرفي ككل”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “من الواضح أنّ مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توتّرات لا تحمد عقباها، وثمّة محاولات لتوظيف هذا التوتّر في الحملات الانتخابيّة، وهذا أمر خطير سبق وحذّرنا منه”، مشدّدًا على أنّ “من هذا المنطلق، إنّنا نجدّد مطالبة السّلطات القضائيّة المعنيّة بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدّفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفّظ، وعدم ترك الأمور على هذا النّحو الّذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أوّلًا، وعلى إحدى الدّعائم الاقتصاديّة في لبنان، الّتي سيكون لها دور أساسي في عمليّة النهوض والتّعافي”.
وتمّ بخلاصة البحث، الاتّفاق على الطّلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف.
