باسيل خلال إطلاق مشروع وثيقة “لبنان المدني”: لا حل إلا بتغيير النظام أو بتطويره ونتعهد بأن يكون همنا بالمجلس النيابي ترسيخ الدولة المدنية

لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق مشروع وثيقة “لبنان المدني”، إلى أنّ “هذا المؤتمرِ الذي عَمِلنا عليه طويلاً، نريدُه خُطوةً طموحةً وتأسيسيَّةً. أتيتُمْ من كلِّ المناطقِ والطوائفِ لاقتناعِكُمُ العميقِ بأنَّ لبنانَ المدنِيَّ هو السبيلُ للعيشِ معاً في دولةٍ ناجحة”.

وأشار إلى “أنّنا في التيّارِ الوطنيِّ الحرِّ، مؤمِنونَ بِوَحْدَةِ لبنانَ، وبأنَّ الحياةَ معاً يجبُ أن تبقى خِيارَ اللُّبنانيينَ وليس فقط قدرَهُمْ. نحنُ مُقتنِعونَ بأنَّ فشلَ الدَّولةِ سبَبُهُ سوءُ النِّظامِ وبأنَّ الحلولَ لِأَزْماتِهِ تَكْمُنُ في إصلاحِهِ وليسَ بِفَسْخِ العَقْدِ الإجتماعِيِّ بينَنا”، موضحًا “انّنا جربنا كل شيء: من الاقصاء الكامل بين الأعوام 1990 و2005، ثم الاقصاء عن الحكم بين 2005 و2008، ثم المشاركة في الحكم… والنتيجة الا حل الا بتغيير النظام او تطويره”.
وبيّن باسيل أنّ “التيّارُ الوطنيُّ الحرُّ يدرك عُمْقَ التَّحوُّلاتِ الحاصلةِ في لبنانَ والإقليمِ، وقد شكَّلَ الإنهيارُ الماليُّ مؤشِّراً خطيراً على إنهيارٍ بُنْيَويِّ في النِّظامِ بمُستوياتِه الأخلاقيَّةِ والسياسيَّةِ وبِخِيارَاتِهِ الإقتصاديَّةِ والماليَّة”، مركّزًا على أنّ “ما أَزْمَةُ تهريبِ أموالِ اللُّبنانيينَ إلى الخارجِ ورفضُ استعادَتِها، وسَرِقَةُ أمْوالِ المودِعينَ ورفضُ مُحاسبَةِ المُرتكبينَ، سوى دليلٍ على أكبرِ انحطاطٍ أخلاقيِّ شَهِدَهُ لبنان”.
وأكّد “أنّنا تيّارٌ سيادِيٌّ لا نقبلُ أن يُقرِّرَ الخارجُ مستقبلَ وطنِنا، ونُنبِّه اللُّبنانيينَ إلى أنَّ الفشلَ في الإتفاقِ في ما بينَنا على نظامٍ قابلٍ للحياةِ والنجاحِ، سيُعطي للخارجِ ذريعةً لِيَفْرِضَ علينا ما يُرضيه وليسَ ما يُرضينا، وما يؤمِّنُ مصالِحَه وليسَ ما يؤمِّنُ مصالِحَنَا”، مشدّدًا على أنّ “وطننا على مفترقٍ حقيقيٍّ، ففشلُ النِّظامِ صارَ مصدراً للإنحلالِ، أمّا إصلاحُه فسيكونُ سبيلاً للنهوضِ، ويستلزمُ وعياً وإرادةً وعملاً مشتركاً”.
وذكر “أنّنا لا ندّعي أنَّنا نملِكُ وَحْدَنا الحلَّ الأمثلَ، ولا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يدَّعي ذلكَ، لكنَّنا نملِكُ مُقتَرَحاً نَضَعُهُ أمامَ اللُّبنانيينَ وندعو لِحوارٍ حَوْلَه”، لافتًا إلى أنه “قد أُخِذَ علينا أنَّنا في النِّظامِ الطائفيِّ المعمولِ به، كنّا مُتشدِّدين في المُطالَبَةِ بحقوقِ المسيحيينَ في الدولةِ، وهذهِ حقيقةٌ لا نُنْكِرُها، بل نتمسَّكُ بها لأنَّنا نتمسَّك بالشَّراكَةِ الوطنيَّةِ، فيما سعى غَيْرُنا في السابقِ إلى فَسْخِ الشراكةِ بحُجَّةِ تأمينِ الحقوق”.
وأوضح باسيل أنّ “اقتناعَنا بالشراكةِ يقودُنا الى التَّمسُّكِ بالحقوقِ طالما بقيَ النِّظامُ طائفياً، أمّا طموحُنا فَهُوَ الإنتقالُ من حقوقِ الطوائفِ إلى حُقوقِ المُواطن. إنَّنا أساسًا تيارٌ عابِرٌ للطوائفِ وطامحٌ لتجاوزِ الطائفيَّةِ وصولاً لإلغائِها، وتحقيقِ العَلْمنةِ بالفصلِ الكاملِ بينَ الأديانِ والدَّولة. إنَّنا جاهِزونَ لذلك، ليس تَحَدِّياً وإنَّما عنِ إقتناعٍ تامٍّ بأنَّ المُواطَنَةَ هي الخَلاص”. وفسّر “أنّنا ننطلِقُ في مشروعِنا، في مَحاورِه السَّبعةِ، من وثيقةِ الوِفاقِ الوطنيِّ، التي كنّا خارِجَها ولكنَّنا ارتضَيْناها دُستوراً”.
كما أعلن “أنّنا نتعَهَّدُ بأنْ يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ، تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ، من خلالِ: أوَّلاً، العملُ على سدِّ الثَّغَراتِ في الدُّستور، ثانياً استكمالُ تطبيقِ وثيقةِ الوفاق الوطني وتطويرُها، بحيثُ تصبحُ ميثاقاً وليدَ إرادةِ اللبنانيينَ وليسَ فقط وثيقةً فرضَتْها في حينِهِ معادلاتٌ ومَوازينُ خارجيَّة. وثالثاً، العملُ على إقرارِالقانونِ المدنِيِّ الموحَّدِ للأحوالِ الشخصيَّة”.
وتعَهَّدُ بأنْ “يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ من خلالِ: رابعاً، إقرارُ قانونِ اللامركزيَّةِ الإداريَّةِ والماليَّةِ الموسَّعةِ ليُصبحَ للبنانَ نِظامٌ إداريٌّ وماليٌّ عادلٌ وفَعّال، خامساً إقرارُ قانونِ إنتخاباتٍ نيابيَّةٍ على أساسِ النسبيَّةِ في الدَّوائرِ المُوسَّعة معَ تحديدِ بَرنامجٍ زمنيٍّ للخُروجِ من القيدِ الطَّائفيِّ، وسادساً إنشاءُ مجلسٍ للشيوخِ يَتِمُّ إنتخابُهُ وَفْقاً للتمثيلِ المذهبيِّ، وتكونُ صلاحياتُه متَّصلَةً بالمسائلِ ذاتِ الطَّابَعِ الكِيانيِّ، والمرتبطةِ بخصوصيّاتِ المُكوِّنات”. ونوّه إلى أنّه “يجوزُ لنا هنا التفكيرُ جِدِّياً بانتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ مباشرةً منَ الشَّعبِ على دَورتَيْنِ، للحفاظِ على خُصوصيَّةِ الموقعِ ورمزيَّتِهِ وتمثيلِه لكافَّةِ اللبنانيين”.
وتعَهَّدُ باسيل أيضًا بأنْ “يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ، تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ من خلالِ: سابعاً، العملِ على إنشاءِ صُنْدوقٍ ائتمانيٍّ يملِكُ ويُديرُ أصولَ الدولةِ بمُشاركةِ القطاعِ الخاصِّ، دونَ المَسِّ بحقِّ الدولة السيادي”، مؤكّدًا أنّ “مؤتمرنا “نحوَ لبنانَ المدنيِّ” ليسَ شعاراً، بل هو عنوانُ نِضالِنا في المرحلةِ الآتيةِ، ونحنُ نريدُ الإنتخاباتِ النيابيَّةِ في أيارَ إستفتاءً عليه. نريدُها إستفتاءً على بِناءِ المُواطنةِ، وعلى الخِياراتِ الإقتصاديَّةِ والماليَّةِ المطلوبةِ للإنتقالِ من نظامِ الرَّيْعِ والمُضاربةِ إلى الإقتصادِ المنتجِ، ومن نَموذَجِ الاستدانةِ المُكلفةِ للاستهلاك إلى الاستثمارِ المُربِحِ للإنتاج”.
إلى ذلك، شدّد على أنّ “التغييرُ المطلوبُ لا يحقِّقُهُ شخصٌ أو فريقٌ وَحْدَهُ، بل يحتاجُ إلى تعاوُنٍ وتوافُقٍ يُلامسُ الإجماع. التغيير المطلوب ورشةٌ وطنيةٌ تبدأُ ببناءِ الإنسانِ – المواطنِ، الإنسانِ الذي هو قيمةٌ بذاتِه؛ وبِبِناءِ الإنسانِ في البيتِ والمدرسةِ والجامعةِ والتيارِ والحزبِ مروراً بتطويرِ الجَماعةِ فالمجتمعِ، وصولًا لإصلاحِ الدولةِ بقوانينِها ومؤسَّساتِها”. وأشار إلى أنّ “التغيير المطلوب ورشةٌ كبيرةٌ نطمحُ إلى تحقيقِها سويّاً، في فِرَقِ عملٍ تتناولُ كلَّ مفاصلِ الدولةِ المدنيَّةِ المنشودة. فهل ننجحُ بالمثابرَةِ والنَّفسِ الطويل؟”.
وركّز على أنّها “ورشةٌ عظيمةٌ نطمحُ إلى إنجاحِها، ليُصبِحَ لبنانُ دولَةً عَلْمانيَّةً قَوِيَّةً بِمَدَنِيَّةِ مُواطِنيها، دَوْلَةً تُقرِّرُ مصيرَها، وتَجْلِسُ معَ الدُّولِ حَولَ الطاولَةِ التي تَرْسُمُ مُستقبلَ مِنْطَقتِنا بدلَ أن تكونَ بنداً على جدولِ أعمالِ الأمم فيقرِّرونَ هم مَصيرَها”، جازمًا أنّ “قوة التغييرِ تبدأُ من الفكرِ وتَليها الإرادةُ، وأنا كُلّي إيمانٌ بقوَّةِ الفكرِ التي لا تنقُصُ اللبنانيينَ، ويبقى أن نوحِّدَ الإرادةَ لننطلقَ في تحقيقِ المشروعِ الذي عَمِلَتْ لهُ أجيالٌ سابقةٌ وتستحقُّهُ الأجيالُ اللاحقة”.