بري يدعم الاتجاه الحكومي للانفتاح على صندوق النقد بشرط عدم المساس بالحقوق السيادية للبنان

بقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مع مرور ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، فيما برز ارتياح لدى رئاسة الحكومة، بحسب ما علمت «البناء» من الاهتمام الذي أبدته دول اوروبية بلبنان وتأكيدها على أن أموال سيدر لا زالت موجودة. توازياً مع استمرار التفاوض بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع ان يعقد اللقاء الثالث الاسبوع المقبل مع تسجيل اشارة ايجابية هي مشاركة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الاجتماع، إلا أن موقف جمعية المصارف التي ترتبط بعلاقة متينة مع الحاكم بمعارضة الخطة الحكومية يثير التساؤلات(!)، حيث اعتبرت بأن الخطة الحكومية تنطوي على ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة.
 
في المقابل أعدت جمعية المصارف بحسب المعلومات خطة اقتصادية مؤلفة من 50 صفحة فولسكوب، وان مجلس ادارة الجمعية سيجتمع اليوم لتقويم اجتماع لجنة المال والموازنة امس وإعداد خطة تحرّك للمرحلة المقبلة.
 

وفي المعلومات أيضاً ان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان نصح بعقد اجتماع رباعي لوزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية من أجل توحيد الأرقام.
 
وكان الملف المالي إضافة الى ملف الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، محور لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث التقى الحاكم سلامة. وأفيد أن اللقاء تناول جولة المفاوضات الثانية التي عقدت مع ممثلي صندوق النقد وسبل الحفاظ على اموال صغار المودعين والتعيينات المالية وحقيقة الوضع المالي.
 
وقالت مصادر متابعة للقاء لـ”البناء” إن “اللقاء بين الرئيس بري وسلامة تمحور حول الوضع النقدي والمالي وآفاق الحل للأزمات النقدية والمصرفية والمالية”، كما وضع سلامة الرئيس بري في أجواء المفاوضات التي تجرى بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة وسبل الاستثمار عليها، حيث شدد بري على ضرورة توحيد الموقف اللبناني والعمل كفريق عمل واحد لضمان نجاح المفاوضات وحصول لبنان على الأموال والمساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان من الازمة، ويدعم الرئيس بري بحسب ما نقل زواره لـ”البناء” “الاتجاه الحكومي للانفتاح على صندوق النقد والتفاوض معه بشرط عدم المساس بالحقوق السيادية للبنان”، كما حضرت في اللقاء الملاحقات القضائية لعدد من الصرافين والموظفين في المصرف المركزي بتهمة التلاعب بالنقد الوطني. ويشدّد بري خلال لقائه المعنيين بالشؤون المالية والمصرفية من حاكم المصرف وغيره على أن أموال وودائع اللبنانيين من المقدسات وخارج أي نقاش ومن غير المسموح المسّ بها تحت أي اعتبار”. ويدعم بري الإجراءات الحكوميّة والقضائية لملاحقة الصرافين والموظفين الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار وتحويله كسلاح مسلط على رقاب اللبنانيين.

البناء