معالجة النزوح السوري أولاً… ثم البحث باللامركزيّة الإداريّة الموسّعة

نور نعمة

الحوار الحاصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول اللامركزية الادارية الموسعة امر مهم ومفيد لكل المواطنين اللبنانيين في الاراضي اللبنانية التي ستقسم الى اقضية ومناطق مصغرة وذلك وفقا لطلب النائب جبران باسيل.

وفي هذا السياق، سيتم التطرق حتما الى مساحة المناطق وعدد السكان فيها ليتم لاحقا تقسيم الاراضي اللبنانية الى اقضية ومناطق لكي تطبق عليها اللامركزية الادارية.

وتحديد عدد السكان في كل منطقة يتطلب الولوج الى احصاءات تحدد عدد المواطنين من سجلات قيد النفوس ولكن هذه الاخيرة للاسف لم تعد دقيقة نتيجة هجرة ابناء القرى والبلدات الى المدن ومحيطها على غرار ما يحصل في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس ومدينة صيدا.من جهة اخرى ولما للامركزية الادارية والمالية الموسعة من ايجابية على صعيد الوطن، تبرز عقبة اساسية وهي الوجود الكثيف للنازح السوري في لبنان الامر الذي سيجعل تطبيق اللامركزية صعبا ومعقدا على ارض الواقع. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف سيتم تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة على الاقضية بوجود مليوني نازح سوري منتشرين في كل الاراضي اللبنانية؟

والحال ان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات الاميركية المتحدة قاموا بتقديم مساعدات مالية وغذائية للنازحين السوريين وبما ان النازح السوري يقبض راتبه الشهري بالدولار نقدا اضحى الامر شبه توطين للنازحين السوريين في لبنان.

ومؤخرا اي منذ سنة ونصف بدأت الليرة السورية بالسقوط بشكل كبير تجاه الدولار ومنذ ثلاثة اشهر بدأ كل يوم ما بين 500 الى الف نازح سوري يهربون عبر الحدود المتفلتة الى لبنان وهنا يقوم الجيش اللبناني بمنعهم من الدخول الى الاراضي اللبنانية الا ان هناك اكثر من 250 نقطة عبور لهؤلاء النازحين غير ميسطر عليهم من قبل الدولة اللبنانية. والخطر في الامر ان الحكومة اللبنانية لم تأخذ اي اجراء بشأن السوريين الهاربين حاليا من سوريا ولم تصل الى قرار حاسم حول ضرورة اعادتهم الى بلدهم وهذا يشير الى ان لبنان مقبل على مزيد من المشاكل والفوضى والتدهور المالي.

وانطلاقا من الوقائع التي سردناها، نتساءل كيف سيجري تطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة في ظل وجود الاف من النازحين السوريين في كل المناطق التي سيجري ترسيمها ضمن اقضية اخضاعا لتطبيق اللامركزية الادارية؟ وهل سيتم الفصل بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السورين في الاقضية و هل سيعتبر النازحون السوريون مواطنين لبنانيين؟ وكيف سيتم التعاطي مع هذا العدد الكبير للنازحين السوريين والموجة الجديدة للنزوح في حال تمت جباية الضرائب على سبيل المثال؟

في هذه الحال اذا شارك النازح السوري في عملية دفع الضرائب عندئذ سيكون لديه حقوق على غرار المواطن اللبناني وسيكون له الحق في الانتخاب بما انه يساهم في الواجبات المترتبة عليه للدولة اللبنانية

. هذا ولم نتكلم عن عبء النازحين السوريين على البنية التحتية مثل الطرقات والمياه والكهرباء والنفايات واكتظاظ السكان بمئات الالاف والذي له تداعيات سلبية على البيئة خاصة في بلد تبلغ مساحته 10452 كلم وبالتالي لبنان غير قادر على استيعاب النازحين السوريين على ارضه والذي يجب ان يعودوا الى وطنهم سوريا والا لبنان سيلفظ انفاسه الاخيرة.

الديار