تباعاً لقيصر.. عقوبات أميركية جديدة على 7 سوريين ولبنانيين شملت عرّاب التجارة مع داعش

أدرجت الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، أسماء 7 سوريين، وعدة شركات ومؤسسات خاصة وتابعة للنظام السوري، وذلك بموجب قانون “قيصر” الأميركي الذي صدر عام 2019، ودخل حيز التنفيذ أواسط العام الجاري.
 
وفي تفاصيل العقوبات الجديدة التي تعتبر الدفعة الخامسة من عقوبات “قيصر” على نظام الرئيس بشار الأسد، فقد تمت معاقبة شخصين لبنانيين، هما كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي شركة “سيلزار” النفطية، ومقرها في سوريا ولبنان، وبدورها أدرجت الشركة في لائحة العقوبات الجديدة، نظراً لإبرامها عقوداً نفطية مع مؤسسات النظام السوري.
 
وزارة نفط النظام
وفيما أدرجت وزارة النفط ومؤسسة تكرير النفط التابعتين للنظام في لائحة العقوبات، أدرجت مصفاة “الرصافة” الخاصة، وهي شركة نفطية “تخطط” للاستثمار في مناطق من محافظة الرقة، وكذلك إدارة المشاريع التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري التابعة للنظام، والتي تتهمها الخزانة الأميركية بإقامة مشاريع عقارية على أملاك تم نزعها من سوريين مهجّرين ومعارضين للنظام السوري ، تم إدراج شركة مصفاة “الساحل” الخاصة التي يتمحور نشاطها النفطي في محافظة طرطوس، وكذلك شركة “أرفادا” العاملة بقطاع النفط وتأسست حديثا عام 2018. وعوقبت جميع هذه الشركات بسبب قيامها بتقديم “دعم مالي أو تكنولوجي كبير” للنظام السوري.
 
رئيسا الاستخبارات الجوية والسياسية
النائب الثالث في البرلمان السوري، والذي أدرج في لائحة العقوبات، هو نبيل طعمة، صاحب شركة قابضة تحمل كنيته، ويعمل في قطاع المقاولات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج التلفزيوني، ويعتبر واجهة اقتصادية للنظام السوري، ويملك العديد من الشركات، ويعتبر الممول الأبرز لعدد من وسائل الإعلام المحلية التي تساند النظام، وتبرر أعماله العسكرية التي أدت إلى قتل وتشريد ونزوح ملايين السوريين المعارضين .
 
بدروه، كان الجانب العسكري الذي يعتبر اليد الضاربة للنظام السوري، ضد معارضيه، حاضرا في العقوبات الأميركية الجديدة التي حددت عدة أسماء في هذا السياق، كاسم اللواء غسان جودت إسماعيل المتهم بالمسؤولية عن إخفاء آلاف المعارضين للنظام قسرياً، بحسب المعارضة السورية، واللواء ناصر العلي، بصفتهما مسؤولين في شكل مباشر عن أعمال القمع التي قام بها النظام السوري، بحسب نص عقوبات الخزانة الأميركية.

 
وشغل اللواء إسماعيل الذي تصنفه منظمات حقوقية سورية كواحد من مجرمي الحرب، منصب رئيس الاستخبارات الجوية التابعة للأسد منذ عام 2019، خلفا للواء جميل الحسن المتهم بجرائم حرب هو الآخر، ومطلوب لمحاكمات دولية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف صادرة من القضاء الألماني، عام 2019 وهو ذات العام الذي عين فيه اللواء ناصر العلي رئيساً للأمن السياسي التابع للنظام، وأدرج في لائحة العقوبات الجديدة، لتورطه بالعنف وإراقة الدماء وقمع المعارضين.
 
مرتكبو مجازر وزوجة الأسد وشقيقاه
وفرضت العقوبات الأميركية على صقر رستم، وهو أحد قادة ما يعرف بالدفاع الوطني التابع للنظام الذي أدرج بدوره في لائحة العقوبات. وسبق لرستم وتورّط بتأسيس ما كان يعرف باللجان الشعبية التي قامت بأعمال قتل مروعة بحق معارضي النظام، خاصة في بدايات الثورة على النظام. وتقول المعلومات التي تؤكدها مصادر حقوقية سورية، إن رستم أشرف على مقار احتجاز واعتقال وتعذيب معارضين للنظام، في محافظة حمص التي ينحدر منها، ويتهم بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر مختلفة راح ضحيتها المئات ما بين قتيل وجريح.
 
وكانت الخزانة الأميركية قد أدرجت أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر وشقيقته بشرى، في لائحة عقوباتها الصادرة في شهر حزيران الماضي، باعتبارهم من الأشخاص الداعمين لنظام الأسد في أعمال القتل المتواصلة التي يقوم بها جيشه على مدى السنوات الماضية.
 
يشار إلى أنه بموجب هذه العقوبات التي أتت تطبيقا لقانون “قيصر” الذي يعاقب نظام الأسد على أعمال القتل بحق شعبه ويعاقب داعميه ومن أي دولة كانوا، يتم تجميد ممتلكات جميع الأشخاص المشمولين بالعقوبات على الأراضي الأميركية، ويتم حظر التعامل معهم من قبل أي شخص أميركي، على أن يتم إدراج كل من يتعامل مع هؤلاء المعاقبين، بلائحة عقوبات.