تحريك الشارع للضغط السياسيّ على القضاء… المطلوب إبقاء الموقوفين قيد التوقيف لتحويلهم الى كبش محرقة وتضليل التحقيق
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
اتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» بعض الجهات السياسية بتحريك الشارع للضغط السياسيّ على القضاء للحؤول دون تعيين قاض آخر للنظر بقضية الموقوفين الأمر الذي سيؤدي الى تهميش دور القاضي بيطار والإبقاء على كف يده عن الملف، وإخلاء سبيل الموقوفين فيما المطلوب إبقاؤهم قيد التوقيف لتحويلهم الى كبش محرقة وتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والتعمية عن الجهات المسؤولية عن التفجير وأسبابه.
كما اتهمت القاضي بيطار والجهات السياسية الداعمة له في الداخل والخارج بممارسة دور مشبوه في الملف للإبقاء على الاستغلال السياسي الداخلي والخارجي وورقة تستخدم لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي من خلال خلق فتن طائفية كما حصل في الطيونة وفتن بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين.
وتساءلت المصادر عن السبب الذي يقف خلف رفض بيطار تقديم استقالته والتنحّي عن الملف، طالما أن يده مكفوفة عن الملف وقد يطول الأمر للعام الجديد وطالما لم يصدر قراره الظنيّ قبل كفّ يده؟
وشددت على أن ملف المرفأ لم تنته فصوله بعد، بل سيستخدم مجدداً كأداة للضغط السياسي في الاستحقاقات المقبلة لا سيما ترسيم الحدود والحكومة والانتخابات الرئاسية.
البناء
