تأسيس ائتلاف اقتصادي اجتماعي لمواجهة سياسات الحكومة

أنشأت مجموعة من المؤسسات والجمعيات والنقابات وأساتذة الجامعة وخبراء اقتصاديين مجموعة “ائتلاف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” لتمثيل قطاعات وفئات أساسية في المجتمع اللبناني، مثل المودعين والمستهلكين ودافعي ضرائب والعمال والمستخدمين والطلاب والأساتذة، تنبثق عن قطاعات المجتمع المدني، لطرح سياسات بديلة عن تلك التي تقررها الحكومة من دون أخذ رأي تلك القطاعات.

تفنيد سياسات الدولة
ووفق الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان، الحكومة تضع خطط اقتصادية واجتماعية من دون استشارة الجهات المعنية رغم أنها صاحبة الشأن، وستنعكس السياسيات المتبعة عليها بشكل مباشر. لذا قررت هذه القطاعات تنظيم صفوفها من خلال تأسيس هذا الائتلاف، الذي يضم مجموعة من اقتصاديين مستقلين ونقابات وروابط وطلاب، لتفنيد السياسات، ورفع صوت هذه القطاعات غير الممثلة في الحوارات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة. 

وأوضح في حديث إلى “المدن”، أن الحكومة تضع خططها وتعرضها على جهات مانحة، وتريد الحصول على قروض ومساعدات، من دون حتى الأخذ برأي القطاعات التي تمثل كل شرائح الشعبي اللبناني. فالاستشارات التي قامت بها الحكومة كانت صورية، ولم نعرف من هي الفئات التي قالوا إن الحكومة استشارتها. وعلى سبيل المثال تقرر الحكومة في خطتها رفع سعر صرف الدولار أو قص ودائع المواطنين، ولا تسأل الجهات التي ستقع عليها هذه السياسات وكيف ستؤثر هذه السياسات عليها. 
وأضاف شعبان: “ما شهدناه مؤخراً أن الجهات التي كانت تفاوض الحكومة في الخطط التي وضعتها كانت محصورة بجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، ككتلة وازنة، لكن في المقابل لا يوجد طرف يمثل القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر في القرارات المصيرية. كما أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي يفترض أن يمثل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، معطل منذ سنوات ودوره مغيباً. لذا قررنا تأسيس هذا التجمع لبلورة اقتراحات بديلة، وللأخذ برأي هذه القطاعات قبل فرض القرارات عليها. فعلى سبيل المثال، من غير الجائز وضع سياسات مالية تتعلق بودائع المواطنين في المصارف من دون الأخذ برأي أصحاب الشأن”. 
كما يهدف التجمع إلى صوغ مقترحات واضحة للنهوض الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وستعرض هذه التوصيات أمام مختلف الجهات وكل الراغبين في مساعدة لبنان، في هذه الظروف الاستثنائية والحساسية.
“الصرخة”
الائتلاف الناشئ أصدر بياناً بمثابة “صرخة” للتصدي للانهيار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وأعلن فيه “الضغط لتحقيق إصلاحات بنيوية تكفل إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي، بدل إنعاش النمط الاقتصادي نفسه الذي أثبت فشله، والحؤول دون رمي كلفة التصحيح على الفئات الأضعف في المجتمع، بعدما بات من الواضح أن لبنان دخل في مرحلة التفاوض لتوزيع الخسائر، الناتجة من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في البلاد. خصوصاً بعدما أنجزت الحكومة والمصارف التجارية خططها المقترحة للمعالجة. لكن في المقلب الآخر، وبينما تنطلق الحكومة في مناقشة خارطة الطريق الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي، يغيب كليا هذا عن المشهد العديد من الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية التي تضعها ظروفها في موقع المتأثر تلقائيا في أي خطة سيجري اعتمادها في المرحلة المقبلة، وهو ما سيهدد قدرة هؤلاء الأطراف على الدفاع عن مصالحها”.

وجاء في البيان “مخاطبة جميع المؤسسات الدولية ومجموعات الدعم التي تريد مساعدة الحكومة، لتأكيد ثوابت يعتبرها الائتلاف أساسية قبل الانطلاق في اتجاه أي إصلاحات اقتصادية ومالية، وفي طليعة هذه الثوابت رفض السياسات الجذرية المؤلمة على المستوى المعيشي، مثل تحرير سعر الصرف وزيادة الأعباء الضريبية والتقشف الذي يطاول شبكات الحماية الاجتماعية ورفع الدعم عن السلع الأساسية”.

واعتبر أن “خطة الحكومة للتعافي المالي لا ترقى إلى طموحات الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل عدم وجود تفاصيل ملموسة تعبر عن شكل الإصلاحات التي سيتم اعتمادها، ولم تتضمن الخطة أي معالجات جذرية لبنية النموذج الاقتصادي القائم”.

وصفات جاهزة
وتوجه إلى “جميع المؤسسات الدولية ومجموعات الدعم التي تريد مساعدة الحكومة اللبنانية للتنبيه وتأكيد ثوابت أساسية في سياق خطط الحكومة والجهات الدولية للإصلاحات الاقتصادية والمالية المزعومة”.

واعتبر أن “خطة الحكومة للتعافي المالي التي أقرت أخيرا لا ترتقى بعد إلى تطلعات الشعب اللبناني وخصوصا الفئات التي نمثل، حيث حملت بمجملها عناوين عامة من دون تفاصيل للإصلاحات المطلوبة، ومن دون معالجات جوهرية لبنية النموذج الاقتصادي ولوسائل توزيع عادل للخسائر يحيد الفئات الأكثر هشاشة. ولم تتضمن معالجات حاسمة للفساد وإجراءات واضحة لاستعادة الأموال المنهوبة”.

وأكد رفض “الاستمرار في سياسات التقشف وتقليص الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع غياب لمعالجات فعلية للهدر والتفلت في المالية العامة، لم تتضمن آليات واضحة لمكافحة الاحتكارات، وغياب لسياسات تحمي القدرة الشرائية للبنانيين”.
وحذر من “اللجوء إلى سياسات جذرية مثل تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وبيع المرافق والأملاك العامة، وغيرها من الوصفات الجاهزة، من دون درس واف للبدائل المتاحة، ومن دون درس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الإصلاحات، وإشراك فعلي للقطاعات والفئات المعنية بهذه الإصلاحات في آليات صنع القرار”.

وقع النداء: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، جمعية المستهلك – لبنان، “رابطة المودعين”، “شبكة مدى الطالبية الشبابية”، وتجمع أساتذة مستقلين في الجامعات”.