استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الإثنين ومناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

أشارت صحيفة “الجمهوريّة”، إلى أنّ “على صعيد قضية مصرف لبنان، دخل تموز نصفه الثاني وبدأ حبس الأنفاس لمعرفة مصير الحاكمية، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة”. وعلمت “الجمهورية”، أنّ “نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم، وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد؛ على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء”.وأفادت معلومات لـ”الجمهوريّة”، من مصادر ماليّة، أنّ “مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز، وسيُسلّم في غضون اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب”.خامس حاكم لمصرف لبنان كيف يخرج وأين يكون؟لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “كلًّا ممن سبق رياض سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان، غادر منصبه كمثل يوم دخل إليه آمناً: فيليب تقلا ظل يُعيّن وزيراً للخارجية، الياس سركيس صار رئيساً للجمهورية، ميشال الخوري تقاعد وهو على مشارف مئويته اليوم، إدمون نعيم انتُخب نائباً. الموارنة الثلاثة الأخيرون راموا رئاسة البلاد، فلم يفز بها إلا ثانيهم. إلا أن أحداً لا يعرف كيف سيغادر سلامة خامسهم، الأطول عمراً من بينهم، وأين يكون؟”. وركّزت على أنّ “منتصف ليل 31 تموز، هو آخر موعد للحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة في مكتبه في مصرف لبنان مُذ اتّخذه مسكناً له بعد 17 تشرين الأول 2019. دخل إليه بقرار من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ويغادره وحيداً. آخر مَن تبقّى من رموز الحريرية السياسية في نظام ما بعد اتفاق الطائف”.وذكّرت الصّحيفة بأنّ “يوم تسلّمه منصبَه، كان محاطاً بطبقة سياسية منبثقة من انتخابات 1992 أضحت تدريجاً، بعد اغتيال الحريري، ملاذه. احتمى أولاً بمَن عُدّ الوارث الموقّت للرئيس الراحل في الحكم رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة رئيس حكومة الغالبية عام 2005، ثم صار منذ عام 2009 في حمى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي لم يتردد في أن يطلب عام 2015 -وهو يفاوض النائب السابق سليمان فرنجية على تأييد انتخابه رئيساً للجمهورية- إبقاء سلامة في منصبه”.وبيّنت أنّ “ما لم يحزه من فرنجية، أعطاه إياه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في التسوية البديلة المبرمة السنة التالية، بإعادة تعيينه عام 2017 لولاية جديدة. باندلاع أحداث 17 تشرين الأول 2019، أضحى سلامة في حمى الطبقة السياسية برمّتها، بخليطها الطائفي ونفوذها، لستر ارتكاباته على مرّ العقود المنصرمة في ما تواطأ والطبقة نفسها عليه معها”، مشيرةً إلى أنّ “في آخر الشهر، يخرج وحيداً وتبقى بعده. من غير المستبعد أن لا تتنصل منه بمرور الوقت. ليس وحده المسؤول إلا أنه واجهةُ ما حدث وقَبِلَ بأن يفعل”. كما شدّدت على أنّه “إلى أن يرحل الرجل أخيراً، لا تزال المرحلة التالية غامضة. نوابه الأربعة الحاليون هدّدوا بالاستقالة ما لم تُطلق أيديهم في إدارة ال​سياسة​ النقدية في المرحلة المقبلة، بما في ذلك وقف تدخّل السياسيين في شؤونهم وفي إجراءات قد يعتزمون اتخاذها، مع أنهم يعرفون سلفاً أنهم ودائع مرجعياتهم في مصرف لبنان”.وأوضحت “الأخبار” أنّ “استقالتهم الجماعية المزمع الإعلان عنها، لا تصبح نافذة ما لم يوافق مجلس الوزراء عليها. إذا وافق، يطلب منهم تسيير أعمال مصرف لبنان ريثما يُعيّن حاكم جديد ونواب حاكم جدد. في الأثناء هذه، يتحمّلون التبعات والمسؤوليات كاملة وإن حُسبوا مستقيلين”.وأفادت بأنّه “ليس في وسع حكومة تصريف الأعمال الالتئام لتعيين خلف لسلامة، في ظل رفض “حزب الله” -وهو الأصل في القرار- المشاركة في الجلسة، ناهيك برفض القوى المسيحية هذا التعيين. بدوره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جزم بعدم تعيين خلف لسلامة. قال أيضاً بعدم تمديد ولاية الحاكم الراحل قريباً، مع أن الخيار لم يُطوَ تماماً في ظل استمرار عرقلة الوصول إلى المخارج المقبولة الانتقالية، من بينها تسلّم النائب الأول الشيعي وسيم منصوري صلاحيات الحاكم”. ورأت أن “تأكيد الأفرقاء المعنيين أن سلامة لن يبقى في منصبه بانتهاء ولايته منتصف ليل 31 تموز، لا يحول دون التفكير في سابقة موقّتة انتقالية كانت قد حدثت”. ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ “وزارة الخارجية والمغتربين انتهت من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على عددٍ من البعثات، إلى الإدارة المركزية في بيروت، مقابل إيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم في الخارج”.وفسّرت أنّ ذلك “بهدف تخفيف الضغط المادي عن العاملين في بيروت، الذين لا تتجاوز رواتبهم اليوم ما قيمته الـ70 دولاراً، وهي سترتفع تلقائياً لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي سيلتحقون بها”. وكشفت معلومات “الأخبار”، أنّ “القرار وُقّع من قبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم حمل موافقة استثنائية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي؛ ليصبح بعدها القرار نافذاً”. ولفتت الصّحيفة إلى أنّ “بعد تعثّر العمل الوزاري والحكومي خلال السنوات الأربع الماضية، لم يحصل أن تمّت التشكيلات والمناقلات بحسب ما تقتضيه الأصول، وظلّت الخلافات السياسية تطيح كل مشروع لهذه التشكيلات.وبعد سلسلة احتجاجات قدّمها دبلوماسيون من الفئتين الأولى والثانية، بقيت معالجة أوضاعهم متعثّرة، وكانت الوزارة تلجأ إلى إرسال بعضهم في بعثات خارجية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية، لأن التشكيلات للفئتين الأولى والثانية تتطلب قراراً من مجلس الوزراء”.وبيّنت أنّ “العاملين في الفئة الثالثة الذين مضى على خدمتهم في الوزارة قرابة أربع سنوات، وبات يحقّ لهم وفق أحكام النظام الداخلي الالتحاق ببعثات خارجية، فوضعهم الإداري مختلف، وهم أيضاً من الذين نفّذوا احتجاجات واعتكافات عدة”.وتابعت: “بناءً عليه، وبحسب صلاحياته الإدارية، قدّم الأمين العام للوزارة اقتراح المناقلات، مع مراعاة القيد الطائفي. وبعد توقيع بوحبيب، أحيل القرار إلى رئاسة الحكومة، التزاماً بالتعاميم الصادرة حول ضرورة أخذ الوزراء موافقة استثنائية على قراراتهم الإدارية في ظل حكومات تصريف الأعمال”. وأكّدت أنّ “قرار المناقلات أثار جدلاً، وأبرز الاعتراضات سجّلها “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”.كما أوضحت “الأخبار” أنّ “التيار يأخذ على بوحبيب عدم التنسيق معه قبل السير بقراره، انطلاقاً من كونه محسوباً من حصة “التيار” في الحكومة. أما في العمق، فإن الرفض هو للمشروع من أساسه، إذ إنّ “التيار” لا يريد تمرير أيّ نوعٍ من التعيينات بغياب رئيسٍ للجمهورية، نظراً إلى ما يعتبره مساً بالصلاحيات”.من جهتها، أفادت مصادر الصحيفة بأنّ “اعتراض حركة “أمل”، هو على عدم تلبية مطلبها باستثناء دبلوماسيين شيعة من عملية المبادلة. بمعنى آخر، تُريد الإبقاء على دبلوماسيين شيعة محسوبين عليها في الخارج، وفي الوقت عينه إلحاق الدبلوماسيين الشيعة في الوزارة بالبعثات”.