هناك خطر حقيقي على الدولة

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» ان «هناك انسدادا كاملا على مستوى الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، ولا حلول قريبة تلوح أمامنا». وشدد على «أن المصلحة العليا تقتضي مرور قانون الموازنة في المجلس الدستوري والّا فإن هناك خطرا حقيقيا على الدولة، لأنّ العودة إلى الصرف على اساس القاعدة الإثني عشرية ستكون لها تداعيات وخيمة».