المبادرة المدنية عين داره: نحذر من اي عفو عن جرائم البيئة والمال والفساد
رأت هيئة المبادرة المدنية في عين دارة في بيان أن “مجلس النواب يستعد غدا لاقرار قانون العفو العام وسط أخبار عن تكرار محاولة تضمينه عفوا عن الجرائم البيئية والمالية المرتبطة بعمل المقالع والكسارات”.
وحذرت الهيئة من “أي توجه من هذا النوع”، داعية “أعضاء البرلمان وبخاصة نواب عاليه الشوف إلى رفض هذا التوجه رفضا قاطعا”، معتبرة أن “استعادة الأموال المنهوبة لا يتطلب قوانين جديدة مثلما يبشرنا البعض بل يتطلب الارادة السياسية والقضائية والقليل من الضمير في تطبيق القوانين النافذة”.
أضاف البيان: “في زمن الكورونا، وكما حصل يوم 12/11/2019 حين حوصر مجلس النواب بالتعاون بين الشعب والجيش وقوى الامن، تدعو هيئة المبادرة للمشاركة في المسيرات السيارة ايام 21 و22 نيسان 2020 باتجاه الاونيسكو، وتتوجه إلى ضمير أعضاء مجلس النواب ومصداقيتهم كي يرفضوا إقرار اي عفو عن جرائم البيئة والمال والفساد لان إقرار أي قانون جديد لمحاربة الفساد سوف يخلو بعد العفو من اي مفعول او مضمون جدي”.
واعتبرت أن “القانون 44 (تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) يسمح بتجميد حسابات ومصادرتها وتوقيف ممتلكيها بانتظار محاكمتهم، لكن الدولة ووزراء البيئة والمال بالتحديد، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وبعض القضاة لا يريدون ان يسمعوا بالقوانين النافذة ولا تطبيقها. هنالك 5 مليارات دولار على أقل تقدير هي أموال منهوبة ناتجة عن نشاط المقالع والكسارات لا أحد يريد العمل على استرجاعها لان قسما منها ذهب للتمويل السياسي في الداخل ولاركان نظام الأسد خلف الحدود”.
وعن موضوع التهرب الضريبي تحديدا، ذكرت الهيئة بأنها “تقدمت منذ آذار 2018 لدى القاضي علي إبراهيم، وفي حزيران 2019 لدى القاضية غادة عون، بإخبارات تتعلق بمليارات الدولارات المبيضة بموجب القانون، يتوجب على بيار فتوش وغيره من أصحاب الكسارات دفعها للدولة اللبنانية بالاضافة إلى ثمن المواد المنهوبة دون وجه حق من حرم محمية أرز الشوف في جبل عين داره. وقد ادعى القاضي ابراهيم لدى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور على بيار فتوش بجرم التهرب الضريبي دون أن تحرك الدولة، اي وزارات البيئة والمالية، ساكنا حتى الآن لتحصيل حقوقها، بالعكس ذلك تفاوض الدولة بيار فتوش على تعويضات بمبالغ تقارب 600 مليون دولار بموجب ما يسميه حقوق اكتسبها في زمن هيمنة أصدقائه السوريين على الدولة والسلطات والمؤسسات”.
