حرب عمم مذكرته الى ديوان المحاسبة: لم أرتكب أي مخالفة بالوزارات التي توليتها ما تسبب لي بعداوات عديدة

أعرب الوزير السابق للاتصالات بطرس حرب، عن “أسفه وألمه في مذكرة قدمها الى ديوان المحاسبة”، لافتاً الى أنه “حد المرارة، أن يرد إسمي في لائحة الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات، لاسيما أنني، أتعاطى الشأن العام منذ أكثر من أربعين سنة”.

وأعلن حرب، أنه “تولى وزارات عديدة، أدرتها وفق أحكام الدستور والقانون، ولم أرتكب مخالفة واحدة فيها، ما تسبب لي بعداوات عديدة لعدم مراعاتي لأي إعتبار شخصي أو عائلي أو عاطفي أو حزبي أو طائفي”.

وعمم نص المذكرة التي قدمها الى ديوان المحاسبة، في القضية رقم الأسس: 15/2023 – مؤخرة – موظفين رقم القرار : 11/ رق/ غ2 موقت.

وجاء في نص المذكرة، “عدم إتخاذ أي إجراء لإسترداد المال المهدور سواء من الإدارة السابقة في وزارة الإتصالات أو من الشركة المشغلة ومتابعة محاسبة الجهات والأشخاص أمام القضاء المختص، الذين تسببوا بهذا الهدر، وعدم إتخاذ أي إجراء بحق الشركة المشغّلة عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة ” ميك 2 ” المعين منها بيتر كاليوبولوس بالرجوع عن قرار فسخ عقد الإيجار خلافا للتعليمات المعطاة له”.

كذلك عدم إتّخاذ أيّ تدبير تجاه الشركة المشغّلة على أساس عقد الإدارة الموقّع بين الدولة وبينها لإلزامها في تحمّل أيّ ضرر قد ينتج عن تصرّف ممثلها المذكور.

ولفت حرب، في المذكرة، الى أنه “عند توليّي لوزارة الاتّصالات في شباط 2014، تلقّيت أكثر من إتّصال يحذّرني من الاستمرار في تنفيذ عقد إيجار مبنى قصابيان، لأنّ وراءه صفقة مشبوهة، وأنّ البناء غير صالح للإستعمال بسبب عيوب أساسيّة فيه وعدم قدرته على تحمّل أثقال المعدّات اللازمة لتشغيل شبكة الهاتف الخليوي، ما دفع الوزير صحناوي آنذاك إلى الإتّفاق مع مالك المبنى، على تقاسم نفقات تدعيمه وتأهيله، التي تبلغ مليون ونصف مليون دولاراً أميركياً”.