البلد دخل مرحلة الاجتهادات الدستورية

نطوان غطاس صعب

رأت مصادر سياسية مطّلعة أنه بات من الواضح وفق المعلومات المتداولة بأنه لا حكومة قبل نهاية العهد والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن يقدم على تشكيل حكومة، ونُقل عن أوساط متابعة للتشكيل أنه قدّم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة من 24 وزيراً مشهود لهم بخبرتهم ونظافة كفّهم واستقامتهم، وبالتالي التشكيلة بين يديه فإذا أراد القبول بها فما عليه إلا توقيع مراسيم التأليف، وإذا أراد التعديل فالأسماء يتم ذلك بالاتفاق بين الرئيسين.

وعلى هذه الخلفية يُنقل وفق الأجواء المتداولة أن الأمور أضحت صعبة ومعقدة، وهناك أكثر من سيناريو مطروح على بساط البحث حكومياً ورئاسياً وعلى كافة الأصعدة والمستويات، فعلى الصعيد الحكومي لن يشكّل ميقاتي كما أشرنا حكومة في هذا العهد، ومتمسّك بالتشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية، وجاهز للتعديل ولو طال أكثر من وزيرين بل قد يتخطى الستة وزراء وهذا أمر واضح، ولكن وفق المعلومات أن اختيار أسماء الوزراء الستة سيكون من جانب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا ما أوصله للرئيس المكلف الذي رفض رفضاً قاطعاً أن يكون لباسيل أي وزير أو أن يتدخّل ويسمّي الوزراء بعدما رفضت أوساط مقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر انتقاء الأسماء الستة من ميقاتي، فوصل الأمر الى رئيس الحكومة الذي اعتبر أنه لا يحق لباسيل أو سواه التدخّل، فالدستور هو من يؤكد بأن التأليف واختيار الوزراء يكون بالتكافل والتضامن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

من هنا، ان عدم تشكيل حكومة وصعوبة التأليف في هذه المرحلة، فذلك سيدخل البلد في أجواء ضبابية وتحديداً حول الاستحقاق الرئاسي لأن ذلك سيؤكد بأن الفراغ هو الآتي في وقت يجيز الدستور لحكومة تصريف الأعمال أن تستمر حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يُقحم البلد أيضاً في أجواء تفسير الدستور بين هذه الجهة وتلك، وكل ذلك سيؤدي الى أجواء تصعيدية وأكثر من ذلك أن الأوضاع الاقتصادية تزداد تدهوراً على كافة الأصعدة.

اللواء