حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!

بدءاً من اليوم، تكون حكومة «مواجهة التحديات» اكملت المائة يوم، منذ ان اعلن رئيسها حسان دياب في 7 شباط 2020 ضرورة إعطائها مهلة الـ100 يوم، بعد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، اقرت فيها البيان الوزاري، بالتوجهات المالية والنقدية، والأمنية، وفي معرض الردّ على اعتراض الشارع.


وبدا من الاشهر الثلاثة الماضية، ان الازمة تفاقمت، وأن الطموحات الواعدة لحكومة التكنوقراط اصطدمت بعمق الازمات، وتجذر الطبقة السياسية، واستشراء الازمات والصعوبات، التي فاقمتها جائحة كورونا، فالتهبت الاسعار مضاعفة مرة واثنتان وثلاث في بعض السلع، وقفز الدولار حينها من 2250 ليرة لبنانية لكل دولار الى 4200 او 4800 ليرة لبنانية لكل دولار، الامر الذي اعاد حركة الاحتجاج الى الشارع، بدءاً من مساء امس عند جسر الرينغ، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن العاصمة، في ظل تقنين قاسٍ، مع طقس بحرارة مرتفعة تعدى الـ6 ساعات يومياً.


وامس، لم يكن امام الحكومة ازاء الاستمرار في تمديد الاقفال العام، او اجراء اخر، سوى ان يعلن الرئيس حسان دياب، بعد اجتماع لجنة متابعة الكورونا، اعادة فتح البلد اليوم، مرة اخرى «استناداً الى الخطة المرحلية، مع الدعوة الى اليقظة، والمحافظة على الابتعاد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الوقاية».


مردّ ذلك، قصر المدة الفاصلة عن قبض رواتب الموظفين والمتقاعدين، والحاجة الى شراء ما يلزم من حاجيات للفطر، وان تكون المصارف على استعداد لتلبية حاجات المودعين، لسد رمق ما تبقى من الشهر، او ضخ المال العائد للعاملين في المؤسسات التي ما تزال صامدة امام الاقفال، واجور العاملين في القطاع الخاص.


وجاءت حزمة القرارات، سواء تلك التي صدرت عن وزير الداخلية او التي يستعد وزير التربية لاقتراحها على مجلس الوزراء غداً، لتصّب في هذا الاتجاه، مع مراعاة ظروف كورونا، باعتبار «الصحة البشرية» هي المعول عليها، فضلا عن اشارات فصل الصيف، المتوقع ان تكون مرتفعة الحرارة.


وأعلن الرئيس دياب أن لبنان سيرفع تدريجيا اعتبارا من اليوم الإثنين الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا والذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد في الإصابات استدعى الإقفال التام لمدة أربعة أيام. وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء «أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غداً (الإثنين) مرة أخرى، استناداً إلى الخطة المرحلية»، وذلك في إشارة منه إلى خارطة طريق وضعتها الحكومة تلحظ رفعا كاملا للقيود بحلول حزيران. وقال دياب «ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة»، مضيفا «نحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات». وسجّل لبنان إلى الآن 911 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 حالة وفاة. 


وقال دياب «على مدى عشرة أيام تضاعف عدد الحالات الداخلية الجديدة بنسبة خمس مرات تقريبا مقارنة بعشرة أيام سابقة». وقبل الإغلاق الأخير، كانت المطاعم والمقاهي قد أعادت فتح أبوابها وعملت بنسبة 30 بالمئة من طاقتها التشغيلية، وسُمح باستئناف صلاة الجمعة وعاد كثر إلى عملهم. وقال دياب إن السلطات ستلجأ «إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجل فيها نسبة إصابات عالية». داعياً الى شراكة في المسؤولية بين الدولة والمجتمع.


ويعود اليوم الطرفان المفاوضان بشأن طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي الى الطاولة، عبر تقنية VideoCall، ويشارك فيها عن الجانب اللبناني الوزير غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي غاب عن الاجتماع الاول، لتقديم رؤية المصرف المركزي، من زاوية الارقام والتفاصيل التقنية، بما في ذلك لجهة الموجودات والضمانات، والرؤية لتحرير سعر صرف الدولار.


التعيينات واجتماع الارثوذكس


على صعيد متصل، ما زالت تتفاعل قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب وتنذر بمشكل سياسي جديد، بعد فشل الاتفاق الذي سبق وتم التوصل اليه بين الرئيس ميشال عون والمطران الياس عودة، والذي جاء تتويجاً للاجتماع بين عودة وكل من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ونقل خلاله ابراهيم الى المطران موافقة الرئيس حسان دياب على عدم التمديد والتجديد لشبيب واختيار شخصية اخرى متوافق عليها، وهو ما اكد عليه لاحقاً الرئيس عون خلال اجتماعه مع المطران عودة.


وافادت معلومات «اللواء» ان قيادات الطائفة الارثوذوكسية بما فيها البطريرك يوحنا العاشر يازجي، فوجئت بعودة دياب عن الاتفاق وتمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري مكان شبيب خلافا لرأي قيادات الطائفة الروحية والسياسية، ما اثار ازمة عميقة بين البطريركية واركان الطائفة وبين رئيس الحكومة، ودفع هذه القيادات الى التداعي الى اجتماع اليوم في دار المطرانية بحضور نواب ووزراء الطائفة، للبحث في الموقف واتخاذ القرار المناسب.


وافادت مصادر نيابية ارثوذوكسية لـ«اللواء» ان المجتمعين لن يُصدروا بياناً بعد الاجتماع، وسيكتفون ببيان الاجتماع الاخير عالي النبرة الذي صدر وتلاه وقتها نائب رئيس المجلس النيابي ايلي فرزلي، بل سيكون لوضع وزراء الطائفة في صورة الموقف الرافض تعيين خوري والتمسك بالاتفاق الذي جرى بين دياب واللواء ابراهيم، وبالآلية التي سبق واعلن عنها الرئيس عون في مجلس الوزراء الاخير بتسمية ثلاثة مرشحين من قِبل الوزير المختص اي وزير الداخلية ويختار منها مجلس الوزراء واحداً، او وضع آلية اخرى في مجلس الوزراء للتعيينات. كما سيطلب المجتمعون من وزراء الطائفة التمسك بموقف واحد خلال اي جلسة للتعيينات وعدم التهاون في هذا الموقف، ولو اقتضى الامر بالانسحاب من الحكومة.


وفي السياق، نفت مصادر رسمية مطلعة ما تردد عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب حول هذا الملف، وقالت: ان المشكل هو بين دياب وقيادات الارثوذوكس، بينما الرئيس عون يسعى الى حل وسط عبر الآلية التي اقترحها للتعيين، وهو يحاول معالجة المشكلة بحل وسط يُرضي الجميع. لكن المصادر اشارت الى ان ملف التعيينات مؤجل حتى التوافق على الحل الوسط المقبول. لذلك لن تكون التعيينات مطروحة في جلسة غدٍ الثلاثاء التي تعقد في القصر الجمهوري.


ولفتت الى ان تغريدة النائب الياس بوصعب، تحمل ما تحمله من رسائل.


واشارت  مصادر ارثوذكسية اعتبرت لـ«اللواء» ان من يشاهد ما يجري يلاحظ وجود مزايدات ونوع من تفاوض على محاصصة على المواقع الأرثوذكسية. وقالت ان المهم هو العودة الى مرجعية المطرانية الأرثودكسية لأن ما يقوم به المطران عودة هو المحافظة على دور الطائفة في المراكز ومعالجة الأجحاف الذي لحق بالطائفة بغض النظر عن التباين او المفاوضات على الأسماء. مشيرة الى ان الرئيس دياب، ما يزال متمسكاً بتعيين مستشارته بترا خوري في هذا المركز.


وكشفت مصادر سياسية أن اللغط السياسي والطائفي المفتعل حول موضوع محافظ جديد لبيروت كان بمثابة سيناريو لايصال مرشح رئيس التيار الوطني الحر القاضي مروان عبود من البترون كمرشح تسوية مقبول من الجميع في النهاية بعدما تم حرق اسم بترا خوري واخراج موضوع التجديد للمحفاظ الحالي من التداول نهائياً.

اللواء