الأكثرية لن توافق على اسم الرئيس المكلف ما لم تحصل على ضمانات …

بالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدد تاريخ 15 تشرين الأول موعداً لها .
 
حتى ذلك التاريخ، أي 15 تشرين الأول، سيقوم الرئيس ميشال عون بمشاورات سياسية مع معظم الكتل كما أن الرئيس بري سيجري مشاورات لانضاج تحديد اسم الرئيس المكلف ويبدو أن آلية الاختيار تتجه نحو أن يقدم نادي رؤساء الحكومات الأربعة من الطائفة السنيّة الأسماء ويكون من حق الأكثرية المؤلفة من ح ز ب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم حق الفيتو عليها، مع العلم أن اسم الرئيس سعد الحريري اذا قام بتغيير رأيه ووافق على ترشيح نفسه لتشكيل الحكومة فهو مقبول من الجهتين كذلك يبدو اسم الرئيس نجيب ميقاتي له أسهم كبيرة كونه طرح حكومة تكنو- سياسية أي مزيجاً من 6 وزراء سياسيين و14 وزيراً من الخبراء.
 
ويبقى مطروحاً من ضمن الأسماء، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، والمدعي العام التمييزي الرئيس الأول غسان عويدات ضمن لائحة المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة.
 
ولن توافق الأكثرية النيابية على اسم الرئيس المكلف ما لم تحصل على ضمانات منه وبأنه لن يكرر تجربة السفير مصطفى أديب الذي لم يتشاور مع الكتل النيابية ولم يقدم أي لائحة بالأسماء ولا بالحقائب لا الى رئيس الجمهورية ولا الى الكتل النيابية وخاصة الى الثنائي الشيعي الذي رفض هذا الأسلوب في تشكيل الحكومة وأصرّ على معرفة أسماء الوزراء الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل، وأن التسمية هي من حقهم وليست من حق أديب فانتهى به الأمر الى الاعتذار بعد فشل كبير من قبله الذي خالف كل الأعراف وكل وجهات النظر في كيفية تشكيل الحكومة.
 
أما بالنسبة لفرنسا، وعن التدخل في لعبة الأسماء، فقد أبلغ السفير الفرنسي برونو فوشي الذي انتهت ولايته، الأطراف كلها بتعليمات تلقاها من قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرفض الدخول في كيفية تشكيل الحكومة ويترك التفاصيل للرئيس عون والكتل النيابية كي تصل الى اتفاق حول الاسم ومن بعدها توزيع الحقائب وأسماء الوزراء.

الديار