مصدر للشرق الاوسط: للحذر من الوقوع بالفخ الذي ينصبه عون بتحويل المجلس الأعلى للدفاع لحكومة عسكرية
حذّر مصدر نيابي لبناني من الوقوع في الفخ الذي ينصبه رئيس الجمهورية ميشال عون بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أُسوة بالحكومة التي شُكّلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل (1988)، كبديل عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب الذي يرفض تعويمها بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بذريعة أن الظروف الطارئة التي يمر فيها البلد تستدعي تفعيلها. وقال المصدر لـ”الشرق الأوسط” إن الخطة التي أعدها عون تأتي بموازاة إصرار “التيار الوطني الحر” على جر الحزب “التقدمي الاشتراكي” وتيار “المستقبل” إلى اشتباك سياسي، يتطلّع من خلاله رئيسه النائب جبران باسيل إلى استحضار بند من خارج جدول أعمال المرحلة الراهنة التي تعطي الأولوية لتشكيل حكومة مهمة.
ولفت المصدر النيابي إلى أن عون طوال مدة تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية، بانسحاب الوزراء المسلمين منها، حاول أن يستخدمها جسراً للعبور إلى رئاسة الجمهورية، ولجأ إلى شن أكثر من حرب تراوحت بين التحرير، باستهدافه الوجود العسكري السوري في لبنان ومن خلاله بعض الأطراف التي كانت متحالفة في حينها مع النظام في سوريا، وبين الإلغاء في مواجهة “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع للسيطرة على ما يسمى بالمناطق المسيحية. لكنّ عون أخطأ في تقديره للظروف الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان في تلك الفترة، والتي أدت إلى إخلاء قصر بعبدا ولجوئه إلى السفارة الفرنسية؛ تمهيداً لانتقاله لاحقاً إلى باريس بعد أن تلقى النظام في سوريا الضوء الأخضر الأميركي؛ لإنهاء دوره الذي جاء بالتوازي مع تحرير الكويت من احتلال الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.
واعتبر المصدر النيابي أن عون يحاول هذه المرة تكرار تجربته بتحويل مجلس الدفاع جسراً لإنقاذ وريثه السياسي باسيل، وإعادة تعويمه لعله يستعيد طموحاته الرئاسية بعد أن تراجعت حظوظه تحت ضغط الانتفاضة الشعبية التي انطلقت بعد السابع عشر من تشرين الأول عام 2019، وأدت إلى محاصرة المنظومة الحاكمة وصولاً إلى تحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي.
