الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

واصل القضاة الفرنسيون التحقيقات القضائية مع مسؤولين لبنانيين، والتقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف انفجار ‏المرفأ‎.‎‏

ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق البيطار‎.‎‏ علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».

‎وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة». وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن «ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».

بدوره، أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أنّ «من المتوقّع أن يصوّت البرلمان البلجيكي غدًا (اليوم)، على قرار اقترحه عدد من النّواب البلجيكيّين فيما خصّ لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، تطبيقًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على كلّ من تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلّقة بالفساد وكلّ من يعيق عمل العدالة».

وشدّد على أنّ «أهميّة هذا القرار تأتي بتوقيته، تزامنًا مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، وأيضًا كونه يشمل بالعقاب كلّ الّذين يعيقون سير العدالة في لبنان».البناء