الدولة لا تفلس… الضغوط الخارجية التي لا تزال تحاصر لبنان

بعض ما جاء في مانشيت البناء:
مرجع وزاري ومالي سابق لفت لـ«البناء» إلى أن الدولة لا تفلس طالما أنها تمتلك أصولاً وأملاكاً ومرافق ومؤسسات يمكن استثمارها من قبل شركات أو دول خارجية لإدخال أموال الى خزينة الدولة وتحسين مستوى الخدمات، لكن «الحقيقة أن مصرف لبنان تكبد خسائر فادحة بقيمة 72 مليار دولار وكذلك المصارف، أما أموال المودعين فتبخّرت منذ عامين، وبالحد الأدنى نصف الودائع لم تعد موجودة في المصارف، وقد يصار إلى إعادة تكوينها وإعادتها لأصحابها، لكن الأمر يتطلّب سنوات».

ويلفت المصدر الى أزمات في عدة دول أوروبية مشابهة للأزمة اللبنانية تمكنت من ايجاد الحلول واعادة النهوض وسد الديون واعادة الودائع، لكن في الحالة اللبنانية هناك أزمة متشعبة ومعقدة ومركبة؛ أزمة مالية – اقتصادية ومصرفية ونقدية وسياسية وطائفية وعدم استقرار في المنطقة، اضافة الى حصار مالي أميركي – أوروبي – خليجي مفروض على لبنان منذ سنوات، ما يجعل الخروج من الأزمة صعب جداً، لكنه غير مستحيل ويتطلّب قراراً سياسياً كبيراً بإعادة بناء الدولة وتحديد الخيارات الاقتصادية والاتفاق على سياسات خارجية موحدة ووضع خطة اقتصادية شاملة تعيد الحياة الى القطاعات الإنتاجية.
 
ولا ترى المصادر إمكانية لتوقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد لأسباب عدة تتعلق بالخلاف حول مقاربة الأزمة وتوزيع الخسائر وطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة والصراع السياسي الداخلي والضغوط الخارجية التي لا تزال تحاصر لبنان وتحول دون انفتاحه على خيارات اقتصادية أخرى.

البناء