ابو حيدر لن يقبل ما طلبه منه عويدات

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

قضائياً، تبيّن أنّ المطالعة التي قدمها المدعي العام التمييزي غسان عويدات قبل يومين تتضمّن جملة مغالطات وأخطاء جسيمة في الأرقام، خصوصاً في أرقام الاحتياطي والخلط بين خسائر مصرف لبنان والدولة.

وتسرب أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر لن يقبل ما طلبه منه عويدات لجهة التحقيق في جزء مما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، فطلب التنحي، كما سبق وفعل العام 2022، ويفترض أن يحال الملف الى القاضي رجا حاموش الذي سبق وطلب توقيف رياض سلامة، قبل إحالة الملف الى القاضي شربل ابو سمرا الذي ماطل فيه، وكشفته القاضية هيلانة اسكندر، فسُحب الملف منه.

وأكد قانونيون أنّ على المدعي العام المالي علي ابراهيم التنحي أيضاً، لأنه عضو في هيئة التحقيق الخاصة التي مرت مرور الكرام على كثير من المخالفات وشبهات الجرائم المالية التي وردت في جملة تقارير محايدة. أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري فيتجه للطلب من شركة «ألفارير اند مارسال» استكمال التدقيق ليزوّدها ما حجبه عنها سلامة، كما أنّه وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .

نداء الوطن