كل الحراك الحكومي لم يُحقق أي اختراق

رغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة.
 

ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى.
 
أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:
 
– أ ن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
 
– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.
 
– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.
 
– التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.
 
ولفتت المصادر إلى أن «الحريري ربط نفسه بالعوامل الخارجيّة ظناً منه بأنها ستضغط على عون وتدفعه للتنازل، وبالتالي تأليف حكومة وفق ما يطلبه الحريري ويصبح الأقوى في المعادلة الحكومية».

البناء