الجامعة الأميركية في مواجهة الأزمة: صرف ربع الموظفين!

التقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، السبت عدداً من الصحافيين والإعلاميين لاطلاعهم على الواقع المالي الصعب الذي تمرّ بها الجامعة ومؤسساتها.
فبعد ما يقارب الشهر على الرسالة التي وجّهها خوري لأسرة الجامعة، وأشار فيها إلى الوضع القاتم التي تمرّ بها في ظلّ الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي، وتفاقمهما نتيجة وباء كورونا، من المنتظر أن تعلن إدارة الجامعة بغضون الساعات المقبلة سلسلة من التدابير التي لا تزال تتمّ مناقشتها للحد من الخسائر ووقف التدهور الحاصل فيها.

الأزمة المالية وإجراءاتها
ومن بين ما أشار إليه فضلو في اللقاء الأخير مع الإعلاميين، أنّ الجامعة ستضطر إلى خفض 25 في المئة من حجم القوّة العاملة والمنتجة فيها. وتعتبر الجامعة الأميركية في بيروت أكبر مشغّل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، إذ يقارب عديد العاملين فيها بمختلف قطاعاتها الـ6500 موظف. على أنّ لا يشمل هذا التقليص الدوائر الأكاديمية. كما أكد على أنه سيتمّ تخفيض المصاريف الأخرى غير الضرورية، مثل بدل السفر.

وأكد خوري على أنّ المسرب الأساسي للمال ناجم من المستشفى، حيث لا تدفع الدولة المستحقات المالية المتوجبة عليها، وإن فعلت فتسدّد المال بالقطارة. مع العلم أنّ إدارة المستشفى لا تزال تتعامل مع الفواتير والمرضى وفقاً للتسعيرة الرسمية لصرف الدولار، أي 1500 ليرة للدولار الواحد. الأمر الذي يزيد من الأعباء، مع التفهم الكامل لواقع العجز المالي والاقتصادي الذي يمرّ به اللبنانيون. كما لفت إلى أنّ إدارة الجامعة الأميركية أوقفت كل المشاريع التوسعية والتطويرية من بناء مراكز ومباني للحدّ من الخسائر، وعدم الخضوع للمزيد من التنازل وصرف عدد أكبر من المشغّلين.

حقوق المصروفين
وشدد خوري على أنّ الموظفين المصروفين، المفترض أن تبلغ نسبتهم 25% من العاملين، سيتم دفع تعويضات مالية لهم أقله مجموع 12 شهراً. مؤكداً على استمرار ضمانهم الصحي وتعليم أبنائهم مجاناً في الجامعة، في حال نجحوا بامتحانات القبول طبعاً. كما أشار إلى أنه سيتم العمل بنظام صحي جديد، أشبه بعيادات خارجية لتأمين طبابة المصروفين، بأسعار ضئيلة. ويمكن العمل على تطوير المشروع لاحقاً ليشمل كل الناس أيضاً. فيصبح العمل قائماً على ما يشبه المستوصفات الطبية، شبه المجانية أو المجانية، لدعم الناس ومساعدتهم. كما أنّ المصروفين من العمل سيوضعون على جدول واحد ليتمّ إعادتهم إلى وظائفهم، في حال توفّر المال والتمويل في وقت لاحق، تأكيداً على التمسّك بهم وبدورهم في مؤسسات الجامعة.

إجراءات أخرى
ومن المفترض أن لا يشمل الصرف شخصَين من عائلة واحدة، وهو معيار تعتمده كل المؤسسات إجمالاً عند العمل على الحدّ من الأعباء المالية المتراكمة عليها. فيستمرّ أحد أفرادها بتأمين الدخل المادي. ولفت فضلو خوري إلى أنّ الجامعة الأميركية في بيروت تعتمد على لبنان لتأمين دخلها. ومع الانهيار المالي الحاصل لليرة والوضع الاقتصادي، باتت هذه المداخيل محدودة جداً. فلفت كذلك إلى أنّ القرارات مفترض أن تشمل الأقساط ودفعها أيضاً. فيفرض على ذوي الطلاب الذين يعملون خارج لبنان على دفع الأقساط بالدولار الأميركي، في حين يمكن لذوي الطلاب الذين يعيشون في لبنان أن يسددوها بالليرة اللبنانية. مع تشديده على إعادة النظر بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، بهدف وضع حد للأزمة المالية التي ضربت الجامعة. وتدرك إدارة الجامعة أنّ نسبة لا بأس بها من طلابها ستغادر مقاعدها الدراسية إلى جامعات أخرى، الأمر الذي يعني أيضاً تدني المدخول.

وشدّد خوري على أنه لا يمكن للجامعة أن تخفض المزيد من موازنات الأبحاث، باعتبارها ليست مؤسسة تعليمية فقط بل بحثية أيضاً. وفي حال توقّفت الأبحاث تفقد الجامعة قيمتها وقدرتها على المنافسة وموقعها من بين أفضل 200 جامعة في العالم. كما أشار إلى أنّ دعم الأساتذة قد يتم من خلال تسديد الرواتب للأساتذة اللبنانيين والأجانب بالعملتين اللبنانية والأميركية. مع العلم أنّ الأساتذة اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة في حين الأجانب يتقاضونها بالدولار الأميركي.
لا تزال كل هذه القرارات تنتظر المصادقة عليها وإصدارها ببيان رسمي، لكن الأكيد أنّ 25% من العاملين في هذه المؤسسات سيخسرون وظائفهم. والكارثة قد تكبر في ظلّ أزمة الفشل الحكومي والسياسي في لبنان.

المدن