الإتفاق على النووي الإيراني له تداعيات إيجابيّة على المنطقة وعلى لبنان
تمّت إعادة إحياء المفاوضات المتعلّقة بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، وأرسلت إيران أولّ من أمس جوابها على اقتراحات الاتحاد الأوروبي إلى جوزب بوريل – وزير خارجية الاتحاد – مصحوبا بشروط إيرانية، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان قد أرسل ما أسماه بـ «الاقتراحات النهائية» كما وصفها.
وفي المعلومات، أن طهران طالبت الولايات المتحدة الأميركية بتنازلات إضافية حول ثلاث نقاط وافقت الولايات المتحدة الأميركية على اثنتين منها، وتبقى نقطة ثالثة عالقة وهي تتعلق بضمانة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعدم الانسحاب مستقبليًا من الاتفاق.
وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن العديد من العواصم الغربية تبقى متشائمة في ما يخص التوصّل إلى إتفاق، خصوصًا أن هناك لوبي كبير (يهودي بالدرجة الأولى) في الولايات المتحدة الأميركية يضغط باتجاه عدم توقيع إتفاق مع طهران.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، تبقى أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا دافعًا أساسيًا للوصول إلى إتفاق على النووي الإيراني نظرًا إلى ما يمكن أن تضخّه إيران في سوق النفط، وما له من تأثير في التضخّم في الاقتصاد العالمي. فهل يتمّ التوصّل إلى مثل هذا الاتفاق؟ وحدها الأيام كفيلة بالردّ على هذا السؤال.
إلا أن السؤال الجوهري يبقى عن تأثير هذا الاتفاق في حال تمّ، بالمنطقة و بلبنان بالتحديد؟ العديد من المحلّلين السياسيين يرون أن هذا الاتفاق سيكون مقدّمة لتخفيف الضغط في العديد من الملفات، وعلى رأسها الأزمة اليمنية والأزمة السياسية في العراق وحتى في سوريا ولبنان.
وإذا كان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أكدّ في إطلالته الأخيرة أن توقيع الاتفاق أو عدم توقيه لا يؤثّر في قرار الحزب في ما يخص ملف التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي، وأنه وحده حصول الدولة اللبنانية على حقوقها في الثروة الغازية والنفطية القابعة في البحر هو ما يحدّد الوضع الأمني، ترى مصادر أن توقيع الاتفاق سيؤدّي حكمًا إلى تليين الموقف «الإسرائيلي»، وبالتالي حصول لبنان على حقوقه.
الديار
