حسن خليل وزعيتر والمشنوق ماضون في مواجهتهم القاضي بيطار.. دعاوى جديدة لكف اليد

سلك النواب المدّعى عليهم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر الطريق نحو محكمة التمييز، حيث تقدّم المشنوق عبر وكيله نعوم فرح بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع.


واستندت دعوى المشنوق الى نقاط عديدة، منها أنّ القاضي البيطار خالفَ الدستور الذي ينصّ على أنّ ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وانّه، اي القاضي البيطار، اعتمد معيارين متناقضين، فأحال القضاة المدّعى عليهم أمام المرجعية القضائية المعنية بحسب القانون، على عكس ما فعله مع الوزراء، كما ادّعى على المشنوق قبلَ أن يستمِع إلى إفادته.
كما تقدّم النائبان خليل وزعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها ردّ القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنّه «خالف الأصول الدستورية، وتخطّى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأفيد انّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أحال طلب زعيتر وخليل ردّ البيطار الى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.