ميقاتي عن بيانات دول مجلس التعاون الخليجي: معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي في لبنان
أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث مشروع موازنة 2023 في السراي الحكومي، أن “جدول الاعمال سيتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة وان البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على امل الانتهاء منه في هذه الجلسة”.
ولفت ميقاتي، الى أن “موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع انجاز مشروع موازنة العام 2023، على ان يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة”.
وابلغ أن “وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة سيتم اصداره نظرا لضيق الوقت”.
وأشار الى أنني “يوم السبت عقدت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي ان ابلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية يوسف الخليل في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف”.
وتمنى ميقاتي على الخليل “تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.
واضاف “في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فان معطيات الاجهزة الامنية لا تدل على اي وضع امني استثنائي”، لافتاً الى أن “هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين امنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.
