ترسيم الحدود مقابل فك الحصار.. اما باسيل فخارج المعادلة؟
مصباح العلي
قضي الأمر، باتت استقالة حسان دياب شبه مؤكدة قبل الخميس المقبل موعد مثوله أمام مجلس النواب فيما الغضب الشعبي يلف لبنان ولا يستثني أحدا، هي استقالة تفرضها الازمات التي تثقل كاهل لبنان جراء فاجعة مرفأ بيروت من دون أن تنضج ملامح تسوية شاملة لمجمل الازمة اللبنانية.
رحيل دياب من دون الاتفاق على بديل، يعتبر المثال الصارخ على هشاشة الواقع السياسي وترهل المؤسسات، كما يفتح المجال حكما أمام مرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات على غرار حقبة ٢٠٠٥ و ما تلاها من تغيرات عميقة في المشهد اللبناني.
يحصل ذلك، فيما عهد ميشال عون بات بحكم المنتهي في ظل كل الكلام الرائج عن مرحلة انتقالية في ظل الطرح الفرنسي القائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأطراف لاجبار القوى السياسية الكف عن لعبة التذاكي والشروع في إصلاح جدي ينزع عن لبنان صفة الفساد أمام المحافل الدولية.
أبرز ما استوقف المراقبين ارتسام ملامح صفقة ما تشرف عليها فرنسا بالانابة عن الجانب الأميركي، مقابل فقدان جبران باسيل خيوط اللعبة الداخلية بصفته وكيل الرئاسة، حيث تقصد الجانب الفرنسي تسريب احتمال شموله شخصيا بعقوبات مع مسؤولين آخرين في حال عدم المضي قدما بإصلاح حقيقي وجديما ينزع من “التيار الوطني الحر” زمام المبادرة، وهذا له أثمان سياسية وشعبية باهظة جدا.
صمت باسيل في هذه المرحلة ابلغ من الكلام، في ظل استعادة زخم المظاهرات والنبرة الشعبية القاسية، بالتزامن تتكشف الأمورعن عرض فرنسي وافق عليه “حزب الله” قوامه “الموافقة على ترسيم الحدود البحرية مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية”.
بات واضحا في هذا المجال بأن ديفيد هيل سيتوجه إلى بيروت للبحث في ملف الترسيم البحري بعد طول غياب، ما يؤشر إلى تقدم احرزته الخطة الفرنسية، ولعل ما يثير حساسية باسيل هو تولي قيادة “حزب الله” بمهمة الاتصالات بينما هي من بديهيات دور باسيل ووظيفته راهنا.
استبعاد باسيل حاليا لا يعني عدم تمثيل “التيار الوطني الحر” في الحكومة العتيدة ، بقدرعجز باسيل عن فرض شروطه ومتطلباته، ولعل الطامة الكبرى اذا تمسك الحريري في حال تكليفه بشرط استبعاد باسيل عن اية تشكيلة حكومية مرتقبة.
في هذا الصدد، تؤكد مصادر متابعة عدم توقف المسار الانحداري لسلطة “التيار الوطني الحر” عند حدود تشكيل الحكومة بل قد يشمل جوانب أخرى أشد ايلاما، خصوصا في ضوء ما صدر عن مؤتمر باريس بالأمس، َ ما جاء من قرارت الدول المانحة لجهة اختزال أجهزة الدولة بمشاركة الجيش اللبناني فقط، ما يعني انعدام الثقة الدولية بالطاقم الذي يحكم لبنان حاليا والتحضير لرحيله مقابل منح الجيش مشروعية القيام بمهام ضبط الوضع والتي قد يكون لها تداعيات في المستقبل القريب بما فيها الحسابات الرئاسية.
لبنان ٢٤
