قرار داخلي بمنع الفوضى والتفلت الأمني

تشير مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ”البناء” الى وجود قرار داخلي بمنع الفوضى والتفلت والانفلات الأمني الذي كان على مشارف الحصول تحت ضغط الضائقة المعيشيّة يتلاقى مع قرار خارجي أميركي – أوروبي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية عدة من ضمنها تمرير الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر الى أن “هذه الدواعي دفعت الدولة اللبنانية للإيعاز للأجهزة الأمنية لتشديد إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية على صعد ثلاثة: مكافحة الجريمة الاجتماعية في الداخل، مواجهة تحرك وتفعيل الخلايا الإرهابية والملاحقة الاستباقية لشبكات التجسس الإسرائيلي التي ستذهب وفق التقييم الأمني والسياسي لرفع مستوى عملها وحركتها لتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان”. وهذا ما يفسر اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان. وطمأنت المصادر الى الوضع الأمني في لبنان الذي لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة بانتظار أن تنجز السلطة السياسية والحكومية مشروع الموازنة للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الصعبة والتصعيد الاجتماعي والاضرابات في الشارع بموازاة وإنجاز الاستحقاق النيابي والرئاسي للحفاظ على تداول السلطة والاستقرار السياسي.

البناء