رحلة «القبض» على المعاش التقاعدي…

يمضي الأستاذ الرسمي 40 عاماً في التعليم ويصل إلى الرابعة والستين، السن التي يفترض أن يرتاح فيها وينال معاشه التقاعدي ليؤمّن على ما تبقّى من حياته. إلا أن رحلة القبض على «المعاش» تسير «بشقّ النفس» بين الإضرابات وتراكم المعاملات وتأخّر القرار في مجلس الخدمة المدنية ونكد الصرفيات في وزارة المال.

لا يعرف بعض الأساتذة المتقاعدين لماذا باتت المعاملة «تقبع» بين 6 أشهر وعام كامل بين مجلس الخدمة ووزارة المال، ويحرم خلالها الأستاذ المتقاعد من أي مصدر دخل يسدّ رمقه. يتحدث الأساتذة عن إرباك يواجهونه في متابعة المعاملة في محطاتها المختلفة من وزارة التربية مروراً بمجلس الخدمة ووزارة المال، يترافق ذلك مع إحساس بالمرارة ناتج عن انقطاع الراتب طيلة هذه المدة، إذ تقول إحدى المعلمات: «إننا نستجدي الأكل وثمن الدواء من الأولاد والأحفاد في بلدان الاغتراب، ومن ليس عنده أحد في الخارج فما حيلته وكيف يتدبّر أمره؟». أحد المعلمين تحدّث عن معاملة صدر فيها قرار من مجلس الخدمة المدنية في تموز 2022، وبقيت تجول من مكتب إلى مكتب في وزارة المال، ولم يحصل صاحبها على نسخة من القرار، بالتسلسل الإداري، إلا في شباط 2023.

يتداول معلمون أيضاً أنه ليس هناك انتظام في العمل الإداري في وزارة المال، إذ هناك موظفون يؤشّرون على المعاملة لا يداومون أبداً، فيما تسلك بعض المعاملات «خطاً عسكرياً» فتُسحب من «كعب الرزمة»، بالاتفاق مع موظف في وزارة المال أو سمسار يدفع له الأستاذ لتسير معاملته بسرعة أكبر، ويقبض معاشه قبل شهرين بالحد الأدنى، أما من لا يعرف أحداً في «المالية» ولا يريد أن يدفع مالاً، فعليه أن ينتظر «فرج الله».
لكنّ رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، تبدو مقتنعة بأن العائق لوجستي بحت، مستبعدة إمكانية حدوث أي «وساطة»، لكون المعاملات تسير وفق تاريخ ورودها، وهذا ينطبق على كل معاملات إنهاء الخدمات إما لبلوغ السنّ القانونية أو مضي 25 سنة على وجود الأستاذ في الوظيفة و20 سنة على وجود الموظف، أو ترك الوظيفة لأسباب صحية أو فقدان شروط العمل. هكذا، تسلك المعاملة طريقها من الوزارة المعنية إلى مجلس الخدمة الذي يدرس الملف أولياً لجهة احتساب سنوات الخدمة، ومن ثم يستطلع وزارة المال، وإذا حدث أي اختلاف بين المجلس والوزارة يتعلق مثلاً بتغيير الاسم والشهرة، يضطر المجلس لإحالة الملف إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لاستطلاع رأيها أيضاً، «وهذه إجراءات لا نستطيع أن نتجاوزها». وتقرّ مشموشي بأن التأخير كبير في السنوات الثلاث الأخيرة بعد كورونا ونتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار الإدارة والوضع المزري الذي يعيشه الموظف والإضرابات المفتوحة.

الأخبار